المحكمة ألزمتهما بتسديد المبالغ
السجن 7 سنوات لكل من طلال الزوبعي وعلي معارج بتضخم الأموال
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد (30 آب 2026)، صدور حكم بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، مبينة أن المحكمة ألزمت الزوبعي بتسديد 70 مليار دينار قيمة الغرامة والكسب غير المشروع، فيما ألزمت البهادلي بدفع 53 ملياراً.
وذكرت النزاهة في بيانين منفصلين، تابعتهما شبكة 964، أنه: “السجن سبع سنوات بحقّ النائب السابق طلال الزوبعي عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع”، إذ بينت الهيئة أن “قرابة (35) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع والتضخُّم في أموال المُدان”، ووفقاً للبيان فقد ألزمت محكمة جنايات مكافحة الفساد، المدان بتسديد قرابة (70) مليار دينار ردّاً لقيمة الكسب غير المشروع وغرامةً تعادلها.
وأكدت النزاهة في بيان آخر صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن نحو (26.5) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع والتضخُّم في أموال المُدان.
ووفقاً للبيان فإن المحكمة ألزمتالمُدان بتسديد مبلغ (53) مليار دينار يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في (7 أيار 2026)، عن فرض عقوبات على وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، بتهم تتعلق بتسهيل عمليات تهريب النفط لصالح شبكة مرتبطة بإيران وفصيل “عصائب أهل الحق”، في خطوة تعكس تصعيداً أمريكياً جديداً ضد شبكات الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وفي اليوم الذي يليه نفت وزارة النفط، الاتهامات التي وجهتها وزارة الخزانة الأميركية إلى وكيلها لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، بعد أن أدرجته واشنطن على قائمة العقوبات بتهمة استغلال منصبه لتهريب النفط العراقي لصالح إيران وفصائل مسلحة موآلية لها، مؤكدة أن التصدير والتسويق ليسا من اختصاصاته أصلاً، ومعلنة استعدادها للتعاون مع أي تحقيق.
وفي (29 حزيران 2026) باشرت الأجهزة التحقيقية، استخدام آلات الحفر “الدريل” للبحث عن الأموال المخبأة في جدران منزل وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، في عملية أسفرت عن ضبط الوجبة الأولى من الأموال والتي بلغت 11 مليون دولار أمريكي و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن وضع اليد على عدد من العقارات التابعة له.