نائبة تدعو لتأسيس “وزارة المولدات” وتسأل الوزير عن عقود واشنطن

طالبت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية نورا الجحيشي، اليوم الأربعاء (22 تموز 2026)، رئيس الوزراء بإلغاء جميع استثناءات التجهيز بالكهرباء الممنوحة للوزارات وفي مقدمتها وزارة الكهرباء، مشددة على تحويل المدراء المقالين بتهم الفساد إلى هيئة النزاهة بدلاً من الاكتفاء باستبدالهم. ودعت الجحيشي، في حوار مع الإعلامية نور الماجد تابعته شبكة 964، إلى تشكيل “وزارة جديدة للمولدات” ودعم أصحابها لتجاوز الصيف الحالي، مبدية عتبها الشديد على وزير الكهرباء لعدم إطلاع اللجنة الرقابية على تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمها رئيس الوزراء في واشنطن خلافاً للسياقات الحكومية المتبعة في الدورات السابقة.

وذكرت الجحيشي “أنا من الدعاة لتشكيل وزارة جديدة نسميها وزارة المولدات، والحل الوحيد لهذه الفترة هي دعم أصحاب المولدات لكي نعدي الصيف”.

وأضافت أن “رئيس الوزراء ذهب إلى واشنطن وأبرم اتفاقيات مهمة في مجال الكهرباء ويجب أن يكون هنالك تواصل ما بين الجهة الرقابية والتنفيذية لمعرفة التفاصيل”.

وأوضحت أن “كل الاتفاقيات سمعنا عنها بالإعلام وعتبنا كبير على السيد وزير الكهرباء، والسياقات في الحكومات الماضية هو عند إبرام اتفاقيات معينة يأتي وزير الكهرباء ويعلم لجنة الكهرباء والطاقة بالتفاصيل لكي يتم مناقشة الملفات في حال كان العقد بحاجة إلى تعديل أو إقرار موازنة وهذه أحد ملاحظاتنا على السيد وزير الكهرباء”.

وتابعت، “أطالب رئيس الوزراء نيابة عن الشعب العراقي إلغاء كافة الاستثناءات الخاصة بمنح الكهرباء لجميع الوزارات وأولها وزارة الكهرباء، لكي يشعروا بساعات تجهيز الكهرباء إلى المواطن، ولنوفر هذا الجزء الكبير من الطاقة إلى المواطن العراقي ليتمتع بها”.

وأكدت، “أطالب رئيس الوزراء أن ينظر إلى المدراء في الكهرباء الذين تمت اقالتهم، إذا كانوا فاسدين فيجب أن يحالوا إلى هيئة النزاهة، ولا يجب استبدال الفاسد فقط”.

وصوّت مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء (21 تموز 2026)، على إلزام جميع المؤسسات الحكومية والمحافظات بتسجيل المولدات الحكومية والأهلية في المنصة المركزية لإدارة المولدات التي أُطلقت عبر منصة أور الوطنية.

وكشف المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حوار مع الإعلامي سالم السوداني، تابعته شبكة 964، أن ستين بالمئة من الكهرباء المنتجة في العراق لا تصل إلى المواطنين بسبب الضياعات المستمرة في شبكات النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن العراق يحتاج إلى نحو 62 ألف ميكاواط لتأمين الطاقة على مدار الساعة، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 21 ألف ميكاواط.

وأعربت وزارة الكهرباء، الأحد (19 تموز 2026)، عن خالص تقديرها للمواطنين، مؤكدة إدراكها الكامل لما يواجهه الشعب العراقي من معاناة نتيجة تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب، وأوضحت أن المنظومة الوطنية تمر بظروف استثنائية فرضتها تحديات متزامنة، أبرزها انخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة، والارتفاع الكبير في الأحمال، واستمرار التجاوزات على الشبكة، فضلاً عن تقادم البنى التحتية والحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة.

وأكد وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، أنه بادر إلى طلب الحضور أمام مجلس النواب، لتقديم عرض شامل عن واقع المنظومة الكهربائية، والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، والإجراءات المتخذة لمعالجة ملف الطاقة، فضلاً عن الإجابة عن استفسارات أعضاء مجلس النواب، رداً على توجيه البرلمان استضافة الوزير.