مصطفى سند: حققت 11 منجزاً بعد شهر من استلامي وزارة الاتصالات

نشر وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم الأربعاء (17 حزيران 2026)، بياناً عدد فيه 11 منجزاً، قال إنه حققها بعد شهر من توليه الحقيبة الوزارية، برغم أن التهاني والتبريكات أخذت 90% من الشهر ورغم أنني لست ابنها، وفق تعبيره.

وذكر سند في بيان على منصة “فيسبوك”، تابعته شبكة 964، إنه “خلال شهرنا الأول بالعمل والذي أخذت منه التهاني والتبريكات 90%، من غير احتساب عطلة العيد، فإن لمستنا على الوزارة (رغم أنني لست ابنها) وبمساعدة كوادرها من القيادات والموظفين الأبطال”، تضمنت “جعلنا الانترنت المنزلي يخرج من المنزل لأول مرة، للكورنيشات والعتبات والحدائق وغيرها، وبصورة مجانية، رغم حداثة التجربة وعدم استعداد الجهات المعنية التي تفاجأت بالمبادرة، التي تتطلب أجهزة بث تتلاءم مع الزخم والطلب، والذي يمكن تجهيزه بعد فتح مضيق هرمز، كذلك وجهنا بتوفير إنترنت مجاني على طول الطريق بين كربلاء والنجف في فترة الزيارة الاربعينية”.

وأشار إلى أنه زاد “سرعة النت (في الكيبل الضوئي) بنسبة 20%، وبنفس الأسعار السابقة، وهذا نفس معنى تخفيض الأسعار 20%، وأيضاً تحتاج المبادرة إلى أجهزة تستطيع تمرير السرع الإضافية حتى يستفيد المستخدم من السعات الإضافية”.

كما أعلنت عن “حملة لمكافحة الانترنت غير الشرعي، وحددنا موعد تنفيذ العملية 15/7/2026، وبمجرد أطلقنا هذا التحذير، دخل للدولة 70 ألف مشترك جديد لغاية الآن، والعدد مستمر”.

وقال سند إنه نفذ “عملية نوعية ومسك شركات تعيد بيع النت المخصص للهاتف النقال، وجاري استعادة المبالغ التي رتبت ضرر على الخزينة”.

كما وجه سند بحسب البيان، “بالاهتمام بموظفي الاتصالات من خلال منح حقوقهم المشروعة ضمن القانون، واليوم نفذنا أحد الحقوق وبدون نشر وإعلام”.

وأضاف إنه “فاوضنا ستارلنك من أجل منح رخصة رسمية بدل دخول هذه الخدمة للبلد بصورة غير شرعية لا نجني منها أي أموال ولا نحافظ على سيادتنا”، فضلاً عن “إرجاع وإيقاف تحويل 116 مليار دينار”.

وكشف عن “زيادة إيرادات الخزينة من خلال زيادة عدد المشتركين الجدد”، مضيفاً: “لأول مرة يحصل انسجام بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، الأمر الذي سيساعد الدولة من حل مشاكلها المتعلقة بشركات الهاتف النقال وفك عقدة الرخصة الرابعة وإطلاق خدمة ال5 G”.

كما قال سند إنه أطلق “حملة إعمار في مقر الوزارة ومنه لدوائر الاتصالات بكل المحافظات من خلال الشركاء والمنافع الاجتماعية وسد جيوبنا حتى تتحول الأموال لصالح أصول الدولة وعقاراتها”.

وختم بالقول إنه “لأول مرة بتاريخ شركة البريد، تم توطين رواتب أحد الجهات الأمنية بالتنسيق مع أحد المصارف، حيث يسمح قانون البريد بخدمة التوفير والخدمات المالية، مقابل نسبة من التحويلات، الأمر الذي سيحسن الوضع المالي لشركة البريد، وابتداءً من هذا الشهر”.