بعد سنوات من القتال.. “اليبشة” تعلن دمج 4165 مقاتلاً ومقاتلة ضمن الجيش العراقي

أعلنت قيادة وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة في سنجار، اليوم الاثنين (26 تشرين الأول 2026)، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإنهاء الارتباط العسكري المستقل للقوات ودمج 4165 مقاتلاً ومقاتلة ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية، مؤكدة أن الاتفاق يتضمن حصر السلاح بيد الدولة وفق الأطر القانونية والتفاهمات المتفق عليها.

وقالت القيادة، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز وحدة العراق وسيادته وترسيخ الأمن والاستقرار في سنجار، مشددة على أن الانتقال إلى مؤسسات الدولة يجب أن يترافق مع حفظ حقوق المقاتلين والمقاتلات وصون كرامة الشهداء وضمان أمن أبناء المنطقة وخصوصيتها.

وأشارت إلى أن وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة تشكلت عقب الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش في آب 2014، وخاضت معارك الدفاع والتحرير، وقدمت، بحسب البيان، 530 شهيداً ومئات الجرحى.

وأكدت القيادة أن الاتفاق لا يعني التنكر لتضحيات سنوات المقاومة، بل الانتقال إلى مرحلة العمل ضمن مؤسسات الدولة، داعية إلى تنفيذ التفاهمات وضمان حقوق المقاتلين، وكشف مصير المفقودين، وإنصاف عائلات الضحايا، وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة إعمار سنجار.

كما أعربت عن شكرها لرئيس الوزراء والجهات الحكومية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي أسهمت في الحوار والتوصل إلى الاتفاق، معربة عن أملها في أن يفتح تنفيذه آفاقاً جديدة للاستقرار والتعاون في سنجار.

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، المضي بإجراءات فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار (اليبشة) ودمجها في الأجهزة الرسمية، ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية، بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن الخطوة تأتي ضمن برنامج الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وتأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار.

وثمّنت الحكومة تضحيات أبناء المكوّن الإيزيدي في مواجهة تنظيمات الإرهاب والتكفير، مؤكدة التزامهم بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل مجاميع عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

وأكدت الحكومة الاتحادية مسؤوليتها الكاملة عن حفظ حقوق الإيزيديين الذين قاتلوا الإرهاب، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، إلى جانب إعادة إعمار قضاء سنجار.