المرور موافقة على خفض الغرامات لكن “الكاميرا” بيد البرلمان وقرار القاضي يخص الماضي

أكد مدير المرور العامة، اللواء عدي سمير، اليوم الثلاثاء (9 حزيران 2026)، تأييد المديرية للمطالبات الشعبية بخفض الغرامات المرورية، لأنها لا تمانع هذا مطلقاً، غير أن تنفيذه يقع خارج صلاحياتها ويستوجب تدخلاً من البرلمان لإصدار تشريع خاص، وأعلن في الوقت ذاته، الموقف الرسمي للمرور حول قرار محكمة التمييز بشأن عقد منظومة الكاميرات المرورية وتخفيض الغرامات وأنه “يتعلق بعقد قديم” ولا علاقة له بعمل الكاميرات الحالية.

وأكد اللواء سمير عدم وجود أي “استثمار” في الغرامات المرورية، مشدداً على أن الجباية لا تتم إلا بقانون، وأن جميع هذه الأموال تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، وبناءً على ذلك، فإن مديرية المرور تعمل وفق القانون والقضاء العراقي، ولا ترتبط بقرار بطلان عقد تشغيل منظومة الكاميرات المذكور.

وفيما يخص ما تم تداوله يوم أمس الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار محكمة التمييز الاتحادية ببطلان تشغيل منظومة الكاميرات المرورية، نفى اللواء عدي سمير وجود أي علاقة لمديرية المرور بهذا العقد، موضحاً: “لا يوجد أي عقد مبرم بين مديرية المرور والشركة المعنية، والعقد المثار حوله الجدل يعود لعام 2018 وكان باسم” صندوق شهداء الشرطة “، وحدث فيه خلاف حول جباية الغرامات”.

وفي السياق كشف اللواء عدي عن استحداث نظام مروري جديد يحاكي الأنظمة العالمية، سيبدأ العمل به في القريب العاجل، حيث يعتمد بالكامل على التكنولوجيا الحديثة عبر الهواتف المحمولة من خلال تطبيق “عين العراق”.

ويقول اللواء سمير إن من أبرز مميزات النظام الجديد هي:

• إنجاز المعاملات: عن بُعد حيث سيحتوي التطبيق على حقل خاص يتيح للمواطنين (تسجيل المركبات، نقل الملكية، دفع الغرامات، وغيرها من المعاملات) دون الحاجة لمراجعة دوائر المرور.
• قاعدة بيانات دقيقة: يعتمد النظام على بناء قاعدة بيانات كاملة ودقيقة لأصحاب المركبات، سيتم إعلان شروطها قريباً.
• أمان عالٍ: أكد مدير المرور أن النظام محكم بنسبة 100%، ولا يقبل التحريف أو التلاعب في بيانات أو الصور الشخصية لأصحاب المركبات.