الأعرجي يبرئ السوداني من العلاقة بالجميلي ويرمي الكرة في ملعب دولة القانون

علّق رئيس كتلة الإعمار والتنمية، بهاء الأعرجي، اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، على ما يتداول بشأن علاقة وكيل وزير النفط ومدير مصفى بيجي السابق عدنان الجميلي -المعتقل بتهم فساد مالي وإداري- برئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، مؤكداً أن المتهم الرئيسي في القضية لم يكن خيار السوداني، وإنما تم ترشيحه ضمن صلاحيات وزير النفط السابق حيان عبد الغني المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون.

وقال الأعرجي في مقطع فيديو، تابعته شبكة 964، إن، مصفى بيجي يُعد من المشاريع ذات التمويل الذاتي، ما يعني -بحسب قوله- أن إجراءات الرقابة المباشرة لا تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، وإنما تعود إلى الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية.

وأضاف أن “رئيس الوزراء السابق، وقبل مغادرته المنصب، أوعز بضرورة تدقيق العقود المرتبطة بالمصفى”، فيما أكد أن “الوزير الحالي وجّه بفتح تحقيق رسمي، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى تدخل القضاء والكشف عن تفاصيل القضية”.

وشدد الأعرجي على “دعم كتلته لجهود القضاء وهيئة النزاهة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين”، داعياً إلى “التمييز بين الإعلام المهني والإعلام الفاسد”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن القضاء والهيئات الرقابية هي الجهة المخولة بحسم الملفات، داعياً إلى “إنزال العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام”.

واعتقل وكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال السابق عدنان حمد حمود الجميلي، (29 أيار 2026).

وفي (2 حزيران 2026)، قال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود الجميلي، وجماعته أسفرت عن ضبط ما يقارب (40) عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (10) ملايين دولار أمريكي، و (3) مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب”.

وفي 3 أيار 2026، تم إعفاء الجميلي من إدارة شركة مصافي الشمال بكتاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء، وتم تعيين قصي خلف خلفاً له.