بيان صادم من القضاء: ضبط كدس من الأسلحة والدولارات والذهب بحوزة وكيل وزير النفط

أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الثلاثاء (2 حزيران 2026)، أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.

وذكر القضاء في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب (40) عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (10) ملايين دولار أمريكي، و (3) مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب”.

وأضاف أن “التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”، لافتاً إلى أن “التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة”.

وفي 29 أيار 2026، أكد مصدر أمني، اعتقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية مدير عام شركة مصافي الشمال السابق عدنان حمد حمود.

وفي 3 أيار 2026،  تم إعفاء الجميلي من إدارة شركة مصافي الشمال بكتاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء، وتم تعيين قصي خلف خلفاً له.