الدفاع المدني يغلق 11 ألف مبنى مخالف ويدعو البرلمان لرفع الغرامات 10 أضعاف

أكدت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم السبت (6 حزيران 2026)، إغلاق أكثر من 11 ألف مبنى ومشروع تابع للقطاع الخاص بسبب مخالفات لشروط السلامة والأمان، وفيما أشارت إلى أن المخالفات المرصودة لا تتعلق فقط بعدم نصب منظومات الإطفاء، بل تكمن في إصرار بعض التجار على بناء طوابق إضافية من مادة (الساندويش بنل) سريعة الاشتعال، وتحويل البنايات السكنية إلى مخازن عشوائية غير نظامية، دعت البرلمان إلى الإسراع بإقرار تعديل قانون المديرية بما يوسع صلاحياتها ويرفع الغرامات إلى 10 ملايين دينار بعد أن كانت تتراوح ما بين 250 ألفاً ومليون دينار.

وقال مدير إعلام المديرية نؤاس صباح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “الفرق التفتيشية نفذت حملة كشوفات موقعية واسعة منذ منتصف العام الماضي أسفرت عن غلق 11 ألف مبنى ومشروع تجاري مخالف لشروط الحماية الذاتية في عموم البلاد”، مبيناً أن “محافظة الأنبار جاءت بالمرتبة الأولى في أعداد المباني المخالفة المغلقة، تليها محافظة البصرة، ثم جانب الرصافة في العاصمة بغداد”.

وأوضح صباح، أن “المخالفات المرصودة لا تتعلق فقط بعدم نصب منظومات الإطفاء، بل تكمن في إصرار بعض التجار على بناء طوابق إضافية من مادة (الساندويش بنل) سريعة الاشتعال، وتحويل البنايات السكنية إلى مخازن عشوائية غير نظامية في مناطق عدة كالشورجة، والحارثية، وجميلة، والطالبية”، لافتاً إلى أن “المديرية استنفدت إجراءاتها بفرض الغرامات وحولت الملفات المتبقية إلى الجهات القضائية”.

وأشار إلى أن “الغرامات الحالية التي ينص عليها القانون الحالي تتراوح بين 250 ألفاً إلى مليون دينار وهي غير رادعة للتاجر”، مؤكداً أن “المديرية تأمل من مجلس النواب الإسراع في إقرار تعديل نص قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، بما يمنح اللجان التفتيشية صلاحيات أكبر بغلق المشاريع المخالفة فوراً ورفع حجم الغرامات المالية لتصل إلى 10 ملايين دينار عراقي”.