"راجعوا التشريعات الخاصة بخدمتهم"
الزيدي يوجه بتعيين الأطباء المقيمين ضمن موازنة 2027 وزيادة رواتبهم
وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت (6 حزيران 2026)، بإدراج نص في قانون موازنة عام 2027 يقضي بتعيين الأطباء المقيمين الدوريين العاملين بصفة عقود حالياً في مؤسسات وزارة الصحة، مع تعديل وزيادة رواتبهم العقدية الحالية وتأمين تخصيصاتها المالية خلال السنة المالية الجارية، وأكد على مراجعة التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بخدمة الأطباء المقيمين بما يتلاءم مع طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته شبكة 964 أنه “استقبل اليوم السبت، عدداً من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين بصفة عقود في مؤسسات وزارة الصحة، بحضور السيدين وزيري المالية، والصحة”.
وأضاف البيان أن “الزيدي استمع خلال اللقاء، إلى إيجاز عن ظروف عمل المقيمين الدوريين، ومطالبهم ومقترحاتهم، وأبرز العقبات التي تواجه عملهم، والمشاكل الإدارية المتعلقة بخدمتهم بصفة عقود”.
وأشار إلى “أهمية الدور الإنساني الكبير الذي يقدمه الأطباء المقيمون، وما يمثله من عامل اطمئنان وثقة من جانب المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة في المؤسسات الصحية”.
وتابع البيان أن “الزيدي وجه بأن يجري إدراج نص في قانون موازنة 2027، يقضي بتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حالياً، وكذلك بتعديل وزيادة رواتبهم العقدية الحالية، وتأمين التخصيص المالي لها خلال السنة المالية الجارية”.
كما وجّه رئيس الوزراء “بإجراء مراجعة للتشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بخدمة الأطباء المقيمين، ودراسة تكييفها، بما يتلاءم مع طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها، من أجل تمكينهم من تقديم أفضل خدمة للمواطنين في إطار مسؤولياتهم المهنية والإنسانية”.
واستقبل رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت، (6 حزيران 2026)، ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين في مؤسسات وزارة الصحة. واكتفى المكتب الإعلامي للزيدي بالإعلان عن اللقاء في بيان مقتضب، دون الخوض في تفاصيل الملفات أو القرارات التي جرى بحثها خلال الاجتماع.
يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه عدة محافظات عراقية، بين الحين والآخر، تظاهرات وإضرابات جزئية ينظمها الأطباء المقيمون الدوريون. وتتركز أبرز مطالب هذه الشريحة الطبية حول ضمانات التعيين المركزي وفق قانون التدرج الطبي، وتوفير الحماية الأمنية داخل المستشفيات للحد من الاعتداءات المتكررة عليهم، فضلاً عن المطالبة بتحسين ظروف بيئة العمل وسكن الأطباء الخافرين وصرف مستحقاتهم المالية.