شكوى من خالد أبو عراق وراء اعتقال صلاح الجراح ومثوله أمام محكمة الكرخ غداً

أفاد مراسل شبكة 964 في بغداد، اليوم السبت (6 حزيران 2026)، بتفاصيل جديدة تخص قضية اعتقال الناشط والمحلل السياسي “صلاح الجراح”، تظهر أن الجهة المشتكية ليست رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء كما رجح محاميه بالأمس، بل هي شكوى شخصية قدمها الناشط السياسي “خالد أبو عراق” منذ ثلاثة أشهر.

ووفقاً للمعلومات الأخيرة، فقد جرى تكليف المحامية “نوال فجة” بمتابعة القضية، مع استمرار احتجاز الجراح لدى أمن مطار بغداد لحين مثوله غداً الأحد أمام محكمة الكرخ.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من توقيف الجراح في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، بناءً على مذكرة قبض صادرة عن محكمة الكرخ الثالثة وفق المادة 226 (إهانة السلطات)، دون تلقيه تبليغاً مسبقاً، حيث كان محاميه السابق، أحمد الركيباوي، قد خمن عبر تصريح أدلى به لشبكتنا يوم أمس، غياب اسم المشتكي في الأوراق الرسمية قبل تكشفها اليوم.

وكان مراسل شبكة 964 في بغداد، قد أكد أمس الجمعة، (5 حزيران 2026)، بأن قوة أمنية اعتقلت الناشط والمحلل السياسي “صلاح الجراح” من داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي، استناداً إلى مذكرة قبض صادرة عن محكمة الكرخ الثالثة وفق المادة 226 المتعلقة بـ”إهانة السلطات”، دون تلقيه أي إنذار أو تبليغ مسبق. وبينما لا يزال الجراح متحفظاً عليه لدى أمن المطار بانتظار نقله إلى مركز شرطة الجعيفر في منطقة الرحمانية، كان محاميه أحمد كامل الركيباوي قد أكد الجمعة لشبكة 964، غياب اسم الجهة المشتكية في الأوراق الرسمية، مرجحاً أن تكون الدعوى تحركت من قبل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.

وخالد أبو عراق هو ناشط ومحلل سياسي عراقي، يظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام المحلية، ويُعرف بآرائه وتصريحاته المثيرة للجدل، إلى حد إصدار هيئة الإعلام والاتصالات في (13 آذار 2026)، قراراً بمنع الظهور الإعلامي لـ”أبو عراق” لمدة 45 يوماً.

وكان الناشط والمحلل السياسي صلاح الجراح قد تحدث في وقت سابق لشبكة 964، تشخيصاً لواقع الحريات في البلاد، حيث قال إن “الصحافة والعمل المدني في العراق يعانيان من الفوضى وقلة التنظيم”، مشيراً إلى حجم “المضايقات والتهديدات المستمرة التي تواجه أصحاب الرأي، والتي يأتي جزء كبير منها من قوى مسلحة تتحرك خارج إطار الدولة”.

وتأتي عملية اعتقال الجراح بالتزامن مع تحذيرات ومخاوف أبدتها أوساط صحفية وحقوقية في جلسات نقاشية سابقة عقدت ببغداد، أجمعت فيها على تصاعد مؤشرات التضييق وإغلاق المجال العام تزامناً مع تسجيل مئات الانتهاكات ضد ناشطين وصحفيين.