نائب يطالب الزيدي بسد ثغرتين تنهبان الموازنة العراقية

طالب النائب فالح الخزعلي اليوم الأحد، (31 أيار 2026)، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمكافحة الفساد في ملفي تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة، مؤكداً ضرورة وضع حد لما وصفه بـ”فوضى التحايل على القانون” عبر ذرائع إضافة مكونات أو تغيير قطع غيار في العقود الحكومية، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الموازنة العامة.

كما دعا النائب إلى تحويل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية إلى تشريع قانوني ملزم، معتبراً أن ذلك سيسهم في كبح ظاهرة المبالغة في تسعير المشاريع.

الزيدي يطهّر مؤسسات الدولة ويسترد الملايين للشعب.. نصيف تفسّر الخطوات

وتالياً نص ما نشره الخزعلي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها شبكة 964، إلى “الى السيد علي الزيدي المحترم مكافحة الفساد تحتاج خطوات عملية ومن أهمها:

1_ أيقاف فوضى التحايل على القانون تحت عنوان أضافة مكون أو تغيير غيار وهذا ملف فيه دمار للموازنة.

2_تحويل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية إلى قانون وهذا سيوقف فوضى ارتفاع أسعار المشاريع المبالغ فيها”.

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت (30 أيار 2026) بتأسيس المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام، خلال اجتماع خاص بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.

وكان الزيدي قد وجه يوم الخميس (28 أيار 2026)، بفتح تحقيق في عدد من العقود الحكومية المبرمة خلال حكومة محمد شياع السوداني، ضمن مسار “مكافحة الفساد وحماية المال العام”، ثم التقى السوداني، وبحث معه استكمال تشكيل الحكومة ودعم الخطط التنموية، دون التطرق إلى التوجيهات الأخيرة بشأن مراجعة العقود.