تحقيقات الزيدي في عقود السوداني.. النزاهة ترفع الوتيرة وستوفر كل الأدلة والبيانات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (28 أيار 2026)، عن تصعيد وتيرة أعمالها التدقيقية والتحقيقيَّة في مُديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات كافة، والمباشرة بتأليف فرق عملٍ تخصّصيَّةٍ للتحقيق في العقود الحكومية المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمُؤسَّسات الحكومية؛ لتحديد مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات، وذلك على خلفية إحباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف ترليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد وجه اليوم الخميس (28 أيار 2026)، بفتح تحقيقات في عدد من العقود الحكومية المبرمة خلال حكومة محمد شياع السوداني، ضمن مسار “مكافحة الفساد وحماية المال العام”، مع تكليف الجهات الرقابية والسلطات المختصة بتدقيق قانونية تلك العقود ومدى مراعاتها للمصلحة العامة، كما شدد على رفع نتائج التحقيقات سريعاً إلى السلطات القضائية المختصة.

وقالت هيئة النزاهة في ثالث بيان لها، اليوم الخميس، وتلقت شبكة 964 نسخة منه، إنه “​تأكيداً لالتزام الهيئة الذي حدَّده قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وتعزيزاً لإجراءات عملها التحقيقيّ والوقائيّ، وفي إطار المسار الوطنيّ الشامل لمُكافحة الفساد وحفظ المال العام، واتساقاً مع التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء السيد (علي فالح الزيدي)، ​تعلن هيئة النزاهة الاتحادية عن تصعيد وتيرة أعمالها التدقيقيَّة والتحقيقيَّة في مُديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات كافة”.

وكشفت الهيئة “المباشرة بتأليف فرق عملٍ تخصّصيَّةٍ تحت الإشراف المباشر من رئاسة الهيئة؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمُؤسَّسات الحكومية؛ لتحديد مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات، ومراعاتها للحقوق والمصلحة العامة، وتشخيص المقصرين المُتسبّبين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام، وكشف المنتفعين منها على حساب المصلحة العامة”.

وأكدت الهيئة، أن “اللجان المُؤلَّفة ستقوم بتعزيز إجراءاتها وزيادة وتيرتها بهذا الشأن، وتبين في الوقت ذاته أنَّ مسار عملها سيتمُّ بالتنسيق المشترك مع المُؤسّسات الحكوميَّة المعنيَّة؛ لتوفير الوثائق والبيانات، وتكامل الجهود الرقابيَّة، وصولاً إلى عرض نتائج التحقيقات بصفة عاجلةٍ أمام السلطات القضائيَّة المُختصة”.

وأكد مصرف الرشيد، اليوم الخميس (28 أيار 2026)، أن الصكوك التي جرى تداولها باسمه مزورة ولا يتحمل أي تبعات قانونية أو مالية ناتجة عنها، فيما أعلن اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لملاحقة المتورطين.

أما مصرف الرافدين فقد أكد أن يقظة ملاكاته وبالتنسيق مع هيئة النزاهة والجهات القضائية أسهما في استدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة، لافتاً إلى أن العملية جاءت نتيجة تطوير منظومات الرقابة الداخلية واعتماد آليات حديثة في التحقق ورصد حالات الاشتباه.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت اليوم الخميس (28 أيار 2026)، إحباط محاولة استيلاء على تريليون ونصف ترليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، وقالت إنها ضبطت 3 متهمين بحوزتهم الصكوك المزورة.

وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (28 أيار 2026) تفاصيل التعاون المؤسسي والقضائي الذي أفضى إلى إحباط ما وُصف بـ”سرقة قرن جديدة”، والمتمثلة بمحاولة استيلاء على مبالغ مالية ضخمة تقارب تريليوناً ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي الرافدين والرشيد.