المدعي العام يذهب إلى القصر الحكومي.. الزيدي يؤسس مجلس استرداد الأموال

وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت (30 أيار 2026) بتأسيس المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام، خلال اجتماع خاص بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.

وكان الزيدي قد وجه يوم أمس الخميس (28 أيار 2026)، بفتح تحقيق في عدد من العقود الحكومية المبرمة خلال حكومة محمد شياع السوداني، ضمن مسار “مكافحة الفساد وحماية المال العام”، ثم التقى السوداني، وبحث معه استكمال تشكيل الحكومة ودعم الخطط التنموية، دون التطرق إلى التوجيهات الأخيرة بشأن مراجعة العقود.

وذكر مكتب الزيدي في بيان، تلقته شبكة 964:

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور السادة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسة سيادته وعضوية السادة رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم إرسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.

كما وجه سيادته بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وان تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.

وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة.