أزمة السفانة تتصاعد.. الموانئ تتمسك بمرشحيها وتلوّح بورقة الدعم المالي!

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت (30 أيار 2026)، رفضها القاطع للتعامل مع أي هيئة إدارية مؤقتة لنادي الميناء الرياضي تُشكّل خلافاً لرغبة الهيئة العامة، مؤكدة تمسكها بالأسماء التي رشحتها لإدارة “السفانة” بناءً على التخويل الرسمي الممنوح لها.

وأعربت الشركة، في بيان رسمي، عن استغرابها الشديد من خطوة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بتشكيل هيئة مؤقتة تتقاطع مع الصلاحيات القانونية وقرارات مجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشددة على أنها ستبقى الراعي الرئيس والداعم المالي والإداري اللامحدود بما يضمن استقراره ويبهج جماهيره مستندة إلى تفويض الهيئة العامة بصفتها أعلى سلطة قرار داخل النادي.

وشهد ملعب الميناء اليوم مباراة خيرية استثنائية برعاية وزير الاتصالات مصطفى سند، جمعت جيلي السبعين والألفين لإعادة إحياء أمجاد السفانة ومواجهة الصراع الإداري داخل النادي.

بيان الشركة العامة لموانئ العراق، كما ورد لشبكة 964:

لم نكن ننشد الخوض في هذا الأمر، لأن القاصي قبل الداني يعي أنَّنا، كشركةٍ لها صولاتها وجولاتها ومكانتها في دعم نادي الميناء بجميع فعالياته، ومؤازرتها للسفانة نقطةٌ أثيرة يلتقي عندها الجميع، ولم تكن في يومٍ من الأيام محلَّ نقاشٍ أو اختلاف، لأنها أمست حقيقةً لا يمكن أن يحجبها غربال المزاجية.

لذلك نؤكد مجدداً أننا لم نكن ننشد الخوض في موضوعةٍ تتعلق بشؤون نادٍ عريق يمثل أحد الصروح الرياضية المهمة في العراق، لاسيما أن العلاقة المهنية طوَّعت مسيرته بوشائج دعمٍ كبيرة، وجعلتها ترتبط برؤية الشركة العامة لموانئ العراق التي احتضنته داعمةً وميسِّرةً لأموره منذ الولادة، حيث بقيت وما زالت الراعي الرئيس له على المستويات المالية والإدارية كافة.

وفي الوقت الذي نستغرب فيه ما تم تداوله مؤخراً بشأن تشكيل هيئةٍ مؤقتة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وبشكلٍ يتعارض مع رغبة الهيئة العامة لنادي الميناء، التي خوَّلت بدورها الشركة العامة لموانئ العراق للتصدي للأمر، كونها أعلى هيئة في النادي، وطبقاً للمادة (8) من قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986، بدلالة المادة (1/ثانياً) من القانون ذاته التي أكدت تمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وكافة التصرفات القانونية.

وإذ تلتزم الشركة بالتخويل الصادر لها من الهيئة العامة، وبما ينسجم مع فحوى القرار الصادر من مجلس الدولة بالعدد (55/2026)، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (42/3525) في 12/5/2026، وإيماناً منها بضرورة احترام هذه القرارات التي أصبحت ملزمة للجميع، فقد خاطبت الشركة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بموجب كتابها المرقم (30177/10178) في 24/5/2026، وأعلمتها بالأسماء المرشحة للهيئة الإدارية المؤقتة بناءً على تخويل الهيئة العامة للنادي.

واحتراماً للقرارات الملزمة، قررت الشركة عدم التعامل مع أي هيئة إدارية مؤقتة تُشكَّل خلافاً لرغبة الهيئة العامة. ولما تقدم، ومن منطلق احترام إرادة الهيئة العامة والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية، نعلن تمسكنا بالأسماء التي تم ترشيحها كهيئة مؤقتة، وعدم تعاملنا مع الأسماء التي لا تساير ولا تمثل رغبة الهيئة العامة للنادي.

وأخيراً، فإن شركتنا تجدد تأكيدها المستدام على استمرارها في الدعم اللامحدود للنادي كونه يمثل الصرح الرياضي والعنوان الكبير والعتيد، وبما يبهج جماهيره ومحبيه.