بعد إقرار الخطة الصيفية.. الزراعة تفصّل حصص “الشلب” لكل محافظة

كشف مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، عن تفاصيل الخطة الزراعية الصيفية للموسم الحالي، واصفاً إياها بالمميزة مقارنة بالعام الماضي، إذ تقرر استئناف زراعة محصول “الشلب” بواقع 361,900 دونم بعد موسم كامل من الحظر نتيجة الشح المائي، توزعت على المحافظات بواقع 170,000 دونم للنجف، 120,000 دونم للديوانية، 11,900 دونم المثنى، 25,000 دونم لميسان، 25,000 دونم لديالى، 5,000 دونم لبابل، 5,000 دونم لذي قار.

وكانت الزراعة والموارد قد أقرتا الخطة الصيفية يوم أمس الأحد تضمنت السماح بزراعة الشلب وتأكيد على استخدام التقانات الحديثة في الري.

وأوضح القيسي في بيان لوزارة الزراعة، تلقته شبكة 964، أن موجة الأمطار الأخيرة والوفرة المائية المتحققة مكنت وزارتي الزراعة والموارد المائية من إقرار هذه الخطة للموسم الحالي والسماح بزراعة الشلب بمساحات محددة توزعت على المحافظات بواقع 170,000 دونم للنجف، 120,000 دونم للديوانية، 11,900 دونم المثنى، 25,000 دونم لميسان، 25,000 دونم لديالى، 5,000 دونم لبابل، 5,000 دونم لذي قار، فضلاً عن زراعة الذرة الصفراء والبيضاء والدخن والسمسم ومحاصيل الخضر وغيرها.

وفي سياق متصل، شدد القيسي على الأهمية الاستراتيجية للزراعة النسيجية ودور دائرة البستنة من خلال البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية إلى جانب التعاقدات في هذا القطاع لتطوير هذه الزراعة ورفد قطاع النخيل، كما أشار إلى الميزة التنافسية الفريدة للعراق الذي يضم أكثر من 650 صنفاً من التمور، داعياً القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا المجال الواعد لتعزيز القيمة الغذائية والاقتصادية للتمور العراقية عالمياً.

وجاء يوم أمس الأحد، في بيان مشترك لوزارتي الزراعة والموارد، إن “الخطة الزراعية تضمنت زراعة (361,900) دونم من محصول الشلب، إضافة إلى محاصيل الخضر الصيفية والذرة الصفراء، على أن تنطلق عمليات الاستزراع ابتداءً من 20 حزيران 2026”.

وأكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي، وفقا للبيان، التزام الوزارة بتأمين الإطلاقات المائية اللازمة لتنفيذ الخطة، وفق السياسة المائية المعتمدة وبما ينسجم مع الخزين المائي والإيرادات المتحققة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت برامج تشغيلية متكاملة لإدارة وتوزيع المياه بين المحافظات بما يحقق العدالة والكفاءة في الاستخدام.

وأشار التميمي إلى أهمية اعتماد تقانات الري الحديثة والتسوية الليزرية، والحد من الهدر المائي، بهدف رفع كفاءة استثمار الموارد المائية في ظل التحديات المناخية ومواسم الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.