الفضيلة عن التمرد على المالكي: الزعل قد يحصل حتى داخل العائلة الواحدة

بعد تصويت كتلة النهج الوطني “الفضيلة سابقاً”، وهي أحد أركان ائتلاف دولة القانون، في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلافاً للموقف المعلن للائتلاف، وحديث من قيادات في صادقون عن انتقال أكبر كتلتين في ائتلاف دولة القانون، وهما النهج الوطني “الفضيلة سابقاً”، ومنتصرون بزعامة أبو آلاء الولائي، إلى الجبهة المعارضة لتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، رفض القيادي في النهج، حسين العقابي، التعليق على مسألة التمرد على القيادة في دولة القانون، مشيراً في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964، إلى أن ما حصل في جلسة انتخاب الرئيس كان “نقمة” لدى بعض القوى السياسية، نتيجة لتجاوز المدد الدستورية، مبيناً أن “الزعل” قد يحصل داخل أطراف الفريق السياسي الواحد والأصدقاء والإخوة وحتى العائلة الواحدة، لكن الأهم هو الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

حسين العقابي – قيادي في النهج الوطني، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

المسألة ليست ظهور تحالف جديد (التحالف الذي مرر رئيس الجمهورية)، ولا مسألة تمرد على قيادة ما (النهج الوطني على قيادة ائتلاف دولة القانون)، المسألة هي “نقمة” حصلت لدى بعض القوى السياسية، على عملية التسويف والمماطلة التي حصلت منذ أكثر من 3 أشهر، خلال هذه الأشهر الجمود السياسي كان مخجلاً.

سامر: ألم يسبب تصويتكم لرئيس الجمهورية “زعلاً” داخل ائتلاف دولة القانون؟

العقابي: “الزعل” موجود داخل حتى الفريق السياسي الواحد، والأصدقاء والإخوة والعائلة الواحدة، لكن إلى متى وإلى أين نذهب؟ فنحن نتحدث عن 3 شهور ونصف، تجاوزنا التوقيتات الدستورية بشكل كبير ويجب أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.

سامر: اليوم كان هناك اجتماع في مجلس السيد نوري المالكي، حضره النهج الوطني ومنتصرون والمندلاوي، وكانت هناك ورقة لتوقيعها تذهب إلى الإطار مفادها بأن الموقعون هم أنصار باسم البدري داخل الإطار، هل وقعتم هذه الورقة؟.

العقابي: هذه القوى كلها قوى وطنية منتخبة، أمامنا 12 يوماً بالحد الأقصى للوصول إلى صيغة توافقية وإلا سنذهب إلى الوسائل الديمقراطية لحسم هذا الملف.

استبعد حصول التوافق داخل الإطار على اسم مرشح واحد لرئاسة الوزراء، وهناك آليتان لحسم هذا الملف، إما إيجاد آلية للتوافق سواء باقتراع أو غيره بين شخصيتين، أو الآلية الثانية وهي الديمقراطية بحصول شخص على ثلثي عدد أعضاء الإطار فسنمضي به والآخرين ملزمين بالمضي بهذا الموضوع.

إذا لم يتم حسم أمر المرشح لرئاسة الوزراء، فهناك خيار دستوري آخر وهو تشكيل “كتلة أكبر جديدة”، وتسجل داخل البرلمان، هذا ممكن ولكن لا اعتقد أن الإطار سيذهب بهذا الخيار.