الخارجية: تحديد المجالات البحرية شأن سيادي لا يقبل التدخل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد (22 شباط 2026)، إيداع خريطة المجالات البحرية لجمهورية العراق رسمياً لدى الأمم المتحدة، مشددة على أن قرار تحديد هذه المجالات يعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مؤكدة أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الإجراءات القانونية، بهدف تثبيت حقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية وفق قواعد القانون الدولي والتطورات الحاصلة في صلاحيات الدول الساحلية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته شبكة 964، أن “بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي”.

كما أكدت الوزارة بحسب البيان “أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية”.

وأشار البيان إلى أن “جمهورية العراق تشدد على أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة”.