مثنى السامرائي: لم أدعم المالكي وتغريدة ترامب غيرت الحسابات

كشف رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، عن وجود إجراءات قضائية مرتقبة بشأن انتخاب محافظ صلاح الدين، مؤكداً أن عملية التصويت لم تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، نافياً انسحابه من المجلس السياسي الوطني “الإطار السني”، فيما أشار إلى تغير الحسابات السياسية عقب تغريدة الرئيس الأميركي، مبيناً أن القائم بالأعمال الأميركي تحدث عن حزمة إجراءات تجاه العراق، قد تشمل عقوبات على أفراد ومؤسسات، مشدداً على أنه لم يدعم ترشيح المالكي حصراً، بل دعم مرشح الإطار لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال السامرائي في حوار مع الإعلامي هشام علي، وتابعته شبكة 964، إن انتخاب محافظ صلاح الدين تم بسرعة لافتة، مشيراً إلى أن أعضاء في مجلس المحافظة ونواباً سيتخذون إجراءات قضائية حيال ما جرى، مضيفاً: “نحن سنراقب ونتابع”.

ووجّه رسالة إلى “الإخوة في المكون الشيعي”، داعياً إلى عدم فرض محافظين على صلاح الدين خارج إرادة ممثليها، موضحاً أن خيار المحافظ جاء باتفاق كتل سياسية شيعية مع بعض الكتل السنية. وأكد أن تحالفه يمتلك حالياً 6 أعضاء في مجلس المحافظة، وقد ترتفع إلى 9 أعضاء، “وعندها سنغيّر المحافظ”.

وفي الشأن الاتحادي، قال السامرائي إنه لم يتم التفاوض معه على مناصب حكومية عند انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن اعتراض تحالفه على التصويت لرئيس أركان الجيش وأمين بغداد لم يكن متعلقاً بالأشخاص، بل بالمناصب، بسبب “عدم حصولنا على استحقاقنا من رئاسات الهيئات”.

وأضاف أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إرسال أسماء إلى البرلمان لتثبيتهم في مناصبهم، معتبراً أن ذلك يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.

وبشأن المجلس السياسي الوطني، أوضح السامرائي أنه لم ينسحب منه، وإنما تغيب مؤخراً لأسباب شخصية، مؤكداً أن النظام الداخلي ينص على اتخاذ القرارات بالإجماع، وأن المجلس يمثل عنواناً للمكون وليس لشخص بعينه.

كما أشار إلى أنه وثابت العباسي دعما ترشيح مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وليس بالضرورة شخص نوري المالكي تحديداً، نافياً ما يتم تداوله عن دعم حصري له.

وبيّن السامرائي أن “تغريدة ترامب” غيّرت حسابات عدة أطراف سياسية، مؤكداً أن العراق جزء من المجتمع الدولي، وأن الرسائل الأميركية التي وصلت كانت مهمة وتحمل تفاصيل.

ولفت إلى أن القائم بأعمال السفارة الأميركية أشار إلى أن من حق الولايات المتحدة اختيار طريقة التعامل مع حلفائها وفق حزمة إجراءات، قد تشمل عقوبات على أفراد ومؤسسات في حال عدم انطباق بعض المعايير.