الكمارك تقاضي صفحات بتهمة “التشهير” وتنفي شائعات اعتقال موظفيها بتهم الفساد
قاضت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، (2 تموز 2026)، منصات وصفحات على مواقع التواصل بتهمة “التشهير والابتزاز”، ونفت بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول اعتقال موظفيها أو وجود قضايا فساد مالي ومخالفات وظيفية داخل مقرها.
بيان الهيئة العامة للكمارك تلقته شبكة 964
تابعت الهيئة العامة للكمارك ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومعلومات مضللة تزعم أن الإجراءات القانونية التي جرت اليوم تتعلق بقضايا فساد أو مخالفات وظيفية داخل الهيئة، وهو أمر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وتؤكد الهيئة العامة للكمارك أن الإجراءات القانونية التي اتُخذت اليوم جاءت على خلفية دعاوى تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والتشهير والإساءة المتعمدة بالمؤسسة ومنتسبيها، والترويج لها عبر بعض المنصات الإعلامية غير المهنية وصفحات التواصل الاجتماعي، بقصد تشويه سمعة الهيئة والإضرار بثقة الرأي العام بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية النافذة وبإشراف القضاء المختص.
وتشدد الهيئة على أن هذه الإجراءات لا تمت بأي صلة إلى قضايا الفساد أو المخالفات الوظيفية، وأن محاولة ربطها بهذه الادعاءات تمثل استمراراً لحملات تضليل تستهدف خلط الأوراق وتشويه الحقائق والإساءة إلى المؤسسة، في محاولة للنيل من سمعتها والتأثير على ثقة المواطنين بعملها.
كما تؤكد الهيئة أن اللجوء إلى القضاء يمثل حقاً قانونياً كفله الدستور والقوانين النافذة لكل من يتعرض لحملات التشهير والإساءة ونشر الأخبار الكاذبة، وأن جميع الإجراءات المتخذة تمت ضمن الأطر القانونية وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وإذ تدعو الهيئة العامة للكمارك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، فإنها تؤكد في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويصون حقوقها وفقاً للقانون.