"قضاء عادل لا يضيع عنده حق"
محكمة الكرخ تلزم عالية نصيف بدفع تعويض مالي لمشاور في الداخلية
ألزمت محكمة الكرخ، اليوم الخميس، (2 تموز 2026)، النائب عالية نصيف بدفع تعويض مالي للمشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، جراء أضرار معنوية ووظيفية لحقت به عبر وسائل الإعلام إثر تنفيذه واجباً رسمياً مستنداً إلى قرار قضائي.
الداخلية، وفي بيان رحبت فيه بالإنصاف القضائي، اعتبرت الحكم رسالة ترسخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية وأن الصفة السياسية لا تمنح حصانة للتجاوز على كرامة المكلفين بالخدمة العامة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن استخدام الوسائل القانونية لحماية منسوبيها بمختلف عناوينهم الوظيفية.
بيان الداخلية تلقته شبكة 964:
بسم الله الرحمن الرحيم
تُعرب وزارة الداخلية عن عظيم اعتزازها وفخرها بالقضاء العراقي العادل والنزيه، الذي أثبت مجدداً أنه الحصن المنيع والضمانة الدستورية الحقيقية لحماية القانون وتطبيق العدالة دون تمييز.
وتثمن الوزارة عالياً الحكم الصادر عن محكمة الكرخ المختصة لصالح أحد منسوبيها المخلصين، المشاور القانوني في وزارة الداخلية (حسين يوسف التميمي)، بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي جراء الأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت به عبر وسائل الإعلام، إثر تأديته لواجب رسمي وأصولي مستند إلى قرار قضائي صادر بحق أحد المتهمين بالجرم المشهود.
إن وزارة الداخلية، إذ تبارك لمنسوبها هذا الإنصاف القضائي، تود أن تؤكد على المبادئ الثابتة التالية:
الحماية الكاملة لمنسوبي الوزارة: إن الوزارة لن تتوانى عن استخدام كافة الوسائل القانونية والقضائية لحماية ضباطها، وموظفيها، ومشاوريها القانونيين، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة أو الضغط بسبب تنفيذهم لواجباتهم الرسمية في تطبيق القانون.
سيادة القانون فوق الجميع: يمثل هذا القرار رسالة بالغة الأهمية ترسخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية، وتؤكد أن الصفة الوظيفية أو السياسية لا تمنح أحداً الحصانة من المحاسبة إذا ما تجاوز على كرامة وحقوق المكلفين بخدمة عامة.
التلاحم بين الأمن والقضاء: تجدد الوزارة التزامها المطلق بإنفاذ القرارات القضائية بكل حزم وأمانة، مستندة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه القضاء العراقي لرجال إنفاذ القانون لتمكينهم من أداء مهامهم بحرية وعدالة.
سيبقى رجال وزارة الداخلية، بمختلف عناوينهم الوظيفية، العين الساهرة واليد المنفذة للقانون والمدافعة عن هيبة الدولة، مستظلين بقضاء عادل لا يضيع عنده حق.