غلق معسكر الرشيد ضمن خطة معالجة
البيئة: الوزارات والدوائر الحكومية أبرز أسباب تلوث الهواء في بغداد
أكد وزير البيئة هلو العسكري، أن قرار إغلاق منافذ معسكر الرشيد جزء من حزمة حلول شاملة لمعالجة مصادر التلوث، موضحاً أن عدداً من أنشطة مؤسسات القطاع العام كوزارات النفط والكهرباء والصناعة إلى جانب أمانة بغداد والدوائر البلدية، لا تزال تشكل مخالفات بيئية واضحة وتعد أحد أبرز مكامن الخلل في تلوث هواء العاصمة، مبيناً أن استمرار الأنشطة المخالفة التابعة للقطاع الخاص في محيط العاصمة، إضافة إلى حالات التراخي من بعض القوات الأمنية الماسكة للأرض والدوائر البلدية المسؤولة عن رقابة المواقع الجغرافية للأنشطة الملوِّثة، يؤدي إلى عودة هذه الظواهر بين فترة وأخرى.
بيان وزارة البيئة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
أعلنا اعتماد مواقف وقرارات حازمة للحد من تكرار تلوث الهواء في بغداد ومنها صدور قرار أمني مهم يقضي بغلق منافذ ومداخل معسكر الرشيد بالكامل؛ بهدف منع دخول عجلات محمّلة بالنفايات والأنقاض، ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد عبر حرق مئات الأطنان من النفايات المتراكمة، وهي مخالفات تحدث منذ سنوات طويلة، مما يرفع مستويات تلوث الهواء في العاصمة بشكل خطير.
مستقبل هذا الموقع سيتحول إلى أكبر منتزه مستدام في الشرق الأوسط ضمن إنجازات الحكومة في الاستثمار بالقطاع البيئي.
هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء أصدر قرارات داعمة وحاسمة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، ومعالجة التجاوزات البيئية التي تتكرر بين الحين والآخر.
الحكومة مستمرة في تشجيع الصناعات الوطنية في القطاعين العام والخاص، شريطة أن تكون ملتزمة بالمعايير البيئية، وعلى جميع الجهات القطاعية تنفيذ التوصيات الفنية والتعليمات الإجرائية الصادرة من وزارة البيئة لضمان الامتثال الكامل لها.
قرار غلق منافذ معسكر الرشيد يُعد جزءاً من حزمة حلول شاملة وضعتها الوزارة لمعالجة مصادر التلوث، موضحاً أن عدداً من أنشطة مؤسسات القطاع العام مثل: وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، أمانة بغداد، والدوائر البلدية، لا تزال تشكل مخالفات بيئية واضحة وتعد أحد أبرز مكامن الخلل في تلوث هواء العاصمة.
استمرار الأنشطة المخالفة التابعة للقطاع الخاص في محيط العاصمة، إضافة إلى حالات التراخي من بعض القوات الأمنية الماسكة للأرض والدوائر البلدية المسؤولة عن رقابة المواقع الجغرافية للأنشطة الملوِّثة، يؤدي إلى عودة هذه الظواهر بين فترة وأخرى، رغم جهود الوزارة المكثفة في المتابعة والإنذار والمعالجة.
وزارة البيئة تثمن أصوات الجهات الأكاديمية والإعلامية التي دعمت الوزارة في الضغط على الجهات الملوِّثة للالتزام بالمعايير والقوانين البيئية، وزارة البيئة سلطة رقابية يقتصر دورها على الرصد والكشف ووضع الحلول، بينما تعد الوزارات القطاعية وأمانة بغداد ومحافظة بغداد واتحاد الصناعات هي الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والحلول البيئية التي تضعها الوزارة.
سلطة البيئة تُعد سلطة مقدسة في جميع دول العالم؛ لما تمثله من ضمانة لصحة الناس وسلامة المجتمع، ارتفاع معدلات التلوث في بغداد هو نتيجة تراكمية لإهمال بيئي امتد لعقود طويلة، الوزارة عازمة على معالجة هذا الإرث عبر خطط عاجلة وأخرى بعيدة المدى، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الساندة؛ لحماية بيئة العاصمة وضمان مستقبل صحي للمواطنين.