الزيدي يواجه الوزراء بغضب: الخلوة بالأجانب ممنوعة وسأقتل الاقتصاد القديم

ظهر رئيس الوزراء، علي الزيدي، غاضباً في أولى جلسات مجلس الوزراء، اليوم السبت (16 أيار 2026)، وهو يصدر التوجيهات والتعليمات، للوزراء الجدد.. وفي أول توجيهاته أعطى الزيدي الوزراء مهلة أسبوع لتقديم “استمارة كشف الذمة المالية”، مطالباً الوزراء بالتعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.

وأكد الزيدي، أن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي”، يبدأ من تغيير طريقة التفكير، وليس تغيير الوجوه، مشيراً إلى وجود اقتصادين، “اقتصاد قديم يرفض أن يموت، واقتصاد حديث يرفض أن يولد”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التخلص من الاقتصاد القديم والبدء “باقتصاد السوق”.

وطالب الزيدي الوزراء الجدد بعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكل الوزارة حالياً، إلا بعد تقييم عام وشامل للموظفين.

وفي نقطة أخرى ركز عليها الزيدي ووصفها “بالمهمة”، طالب الوزراء باختيار مديري مكاتبهم من العاملين في الوزارات حصراً وأن يكون الاختيار على أساس “الكفاءة” و”النزاهة”، مشدداً على أنه سيرفض أي شخص يتم اختياره من خارج الوزارة، مبيناً أن هذا سيكون “مؤشراً غير صحي” على الوزير.

وحدد الزيدي أولويات كل وزير بثلاث نقاط، وهي: معرفة الخلل الحقيقي في الوزارة، وأن يوقف النزيف داخل وزارته، وأن يقدم خلال 3 أسابيع برنامج قابلاً للقياس، مؤكداً بالقول: “لا أريد تقارير إنشائية ولا شرحاً للمشاكل التي يعرفها المواطن قبلنا”.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء، ظهور أمين عام مجلس الوزراء السابق حميد الغزي، فيما يبدو أنه سيكمل مهامه في المنصب نفسه.

وترأس علي الزيدي، اليوم السبت (16 أيار 2026)، جلسة مجلس الوزراء، مستمعاً خلالها إلى مداخلات الوزراء عن واقع وزاراتهم، وأصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة وأهدافها وأولوياتها.

كما تعهد الزيدي في أول خطاب له عقب تسلمه مهامه رسمياً، اليوم السبت (16 أيار 2026)، بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل يقوم على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، بهدف بناء اقتصاد لا يعتمد على مورد واحد، مؤكداً أن توفير فرص العمل للشباب وتقليص البطالة في مقدمة أولويات حكومته.