تكريت تتظاهر ضد مطحنة الحكومة وتناشد السوداني: لدينا ما يكفي.. أعيدوها للسليمانية

نظم أصحاب المطاحن الأهلية في صلاح الدين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف العمل بمطحنة صلاح الدين “التجارية”، لمخالفتها الشروط والقوانين المنصوص عليها باعتبار وصفها تجارياً وليس تموينياً، ويؤكدون أن المطحنة جاءت نقلاً من محافظة السليمانية إلى صلاح الدين بواسطة شخصية “متنفذة” وهو أمر مخالف لقانون، وشدد المحتجون على عدم حاجة المحافظة إلى مطاحن أخرى، إذ وصل الفائض إلى 200%، وقالوا إن عملهم تأثر بسببها بعد تحويل عمليات الطحن إليها بنسبة 100% وتقليص نسب المطاحن الأخرى.

نص البيان المصوّر لأصحاب المطاحن الأهلية:

بيان ومناشدة إلى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم.

بعد تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي استبشرنا خيرناً نحن أصحاب المطاحن الأهلية كونه يحمي ويطور هذا القطاع الحيوي لحماية الأمن الغذائي لكننا فوجأنا من قيام وزارة التجارة (الشركة العامة لتصنيع الحبوب) بإصدار كتاب تشغيل مطحنة في محافظة صلاح الدين حيث صدر الكتاب المرقم 18628 في 21/9/2025 والقاضي بتشغيل مطحنة صلاح الدين التجارية خلافاً لعقد التشغيل والمنطوق التجاري والذي لا يسمح للمطحنة بالعمل التمويني ضمن مفردات البطاقة التموينية بحسب عقد المشاركة الذي تأسست المطحنة من خلاله بأن لا يعطي الصلاحية في الطحن التمويني المباشر كونه منطوق العمل تجاري خالص.

سيدي رئيس مجلس الوزراء المحترم نناشدكم لرفع الظلم والتجاوز على مفردات قطاع المطاحن الأهلية في محافظه صلاح الدين ونطالب بالآتي:

اولاً: الإيقاف الفوري لمضمون الكتاب المرقم آنفاً وإيقاف تجهيز مادة الحنطة إلى مطحنة صلاح الدين التجارية لثبوت المخالفات التعاقدية والقانونية لأن منطوق الإجازة مخالف للوصف الفني بالإنتاج والتشغيل.

ثانياً: تشكيل لجنة مشتركة من أصحاب المطاحن في محافظة صلاح الدين ومكتب رئيس مجلس الوزراء الموقر وهيئة النزاهة الاتحادية للوقوف على الخروقات القانونية لنظام التعاقد والمخالفات الصريحة للنظام العام التعاقدي وبنود الدستور العراقي التي تنص على ومنها قطاع المطاحن وكما أشار ذلك القرار العادل لمحكمة القضاء الإداري المرقم 2213 في 25 ميلادية بتاريخ 25/5.

علماً أن إجازة المطحنة التجارية موضوع الشكوى جاءت نقلاً من محافظة السليمانية بواسطة شخصية متنفذه وهذه مخالفة قانونية أخرى لبنود العقد بين المطاحن الأهلية وبين الشركة العامة لتصنيع الحبوب والذي ينص على عدم السماح بنقل مخصص ماده الحنطة بين المحافظات وعدم السماح كذلك بانتقال إجراءات معاملة طحين بين المحافظات العراقية كافة لانتفاء الحاجة لذلك ولوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية والله من وراء القصد.