خلاف بغداد والعيداني مستمر.. 3 فقرات لصالح البصرة في قانون العراق!

استعرض النائب ياسين العامري عن كتلة تصميم في البرلمان العراقي، مجموعة المواد والفقرات القانونية التي يفترض أن تحسم الجدل المتواصل منذ أيام بين رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني، حول الصلاحيات المحلية، وسط جدل حول إزالة المزيد من العشوائيات واحتجاج المقيمين فيها، وهو خلاف سرعان ما تطور حين أصدرت لجنة نيابية توصية بإقالة العيداني، وردّ مجلس محافظة البصرة بحزمة تعليقات لم تتوقف حتى فجر الثلاثاء، متحدثة عن “مافيات مالية واقتصادية” تريد إيقاف “إصلاحات” تتعلق بموجة الهجرة من المحافظات الأخرى والوضع العمراني لمدن البصرة.

ياسين العامري – نائب عن تصميم في حديث لشبكة 964:

التقارب مستمر بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، لكنها السياسة التي يحدث فيها اختلاف في وجهات النظر وما يحدث هو صحي، وبعض الأمور لا نستطيع أن نسميها تقاطعاً.

يوجد اختلاف في وجهات النظر الآن في إدارة المحافظات غير المنتظمة بأقاليم وهذا ما يواجهه محافظ البصرة أسعد العيداني.

إذا رجعنا إلى القانون مثل المادة (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقاليم في الفقرة 4، نجد أن الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدات الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.

الفقرة 5 تنص على أن الحكومات المحلية تمارس الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية ضمن الشؤون المحلية.

أما الفقرة 6 فتنص على أن تدار الاختصاصات المشتركة بين الإدارة المحلية والمركزية وفقاً للمواد 112 و113 و114 من الدستور التي تنص على التنسيق والتعاون بين الحكومتين الاتحادية والمحلية.

بشأن الخلاف الذي حصل بين الحكومتين الاتحادية والمحلية (في البصرة) فوفقاً للقوانين، من صلاحية الحكومة المحلية محاسبة المقصرين والمخالفين وهذا شأن محلي وليس اتحادياً.

أنا أحد أعضاء اللجنة التي شكلت في البرلمان (للتحقيق بشأن قرارات العيداني)، هذه اللجنة كانت غير موفقة في التوقيت، وكان هنالك استعجال في رفع هذا التقرير لأسباب عديدة، السبب الأول هو وجود أعضاء في هذه اللجنة وأنا منهم لم يطلعوا على ماهية التقرير وما كتب فيه، والفقرات التي شملها التقرير، وهذا ينافي القوانين والتعليمات بوجود عضو أو أكثر لم يطلعوا على التقرير المرفوع إلى رئاسة البرلمان واللجنة المشكلة من رئاسة البرلمان.

لم تتم دعوتنا إلى حضور اجتماع لمناقشة التقرير على سبيل المثال لرؤية جاهزية التقرير والتوقيع عليه، ثم رفعه إلى رئاسة البرلمان، لذلك هذه اللجنة مطعون بها من قبل لجان أخرى، وهذه اللجنة لم بكن هنالك تصويت على تشكيلها، إذ لم تعرض على البرلمان، بينما ينص النظام الداخلي للبرلمان أن كل لجنة تشكل يجب أن تعرض على النواب في جلسة ويصوت عليها.

وقدم بعض النواب كتب رسمية إلى رئاسة البرلمان للطعن بتشكيل هذه اللجنة.

كنت مسافراً وعند عودتي تم إعلامي بأنه تم تشكيل لجنة وأنا أحد أعضائها، والتقرير لم يطرح على اللجنة بكافة أعضائها ولم يوقع، ولا أعرف إذا تم توقيع التقرير نيابة عني من الزملاء، أم ترك فارغاً، أو أساساً رفع اسمي من المحضر، وكل ذلك مخالفات يجب أن نقف عندها.