العراق مشغول بمباحثات معمقة مع تركيا: كيف نتعامل مع سلاح PKK بعد حل الحزب؟

كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن مباحثات وصفها بـ “المعمقة” مع الحكومة التركية لتحديد كيفية “استلام” أو “التعامل” مع سلاح حزب العمال الكردستاني بعد إعلان الأخير حل نفسه، مؤكداً أن بغداد وأربيل وأنقرة تضطلع في حوارات للاتفاق على آلية التعامل مع العماليين المتواجدين في مخيم مخمور وجبلي قنديل وسنجار، وتحدث حسين أيضاً عن الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران وخطة حظر أنشطة الأحزاب الإيرانية المعارضة، فيما لفت الى أن “القرار السيادي” عاد الى بغداد مرة أخرى وهو ليس بيد طهران أو أنقرة رغم محاولات تمرير الأجندة الخارجية عبر بعض القوى السياسية العراقية.

فؤاد حسين، في حوار مع قناة العربية الحدث، تابعته شبة 964:

بدأ القرار بالعودة الى بغداد كجزء من سيادة العراق، وحين نتحدث هنا عن السيادة لا نعني الجغرافيا فقط، بل عملية صنع القرار، فقرار العراق ليس بيد طهران أو أنقرة بل بيد بغداد، وهذا لا يعني كذلك عدم وجود تدخلات حيث تحاول بعض الأحزاب تمرير آيدلوجيا بعض الدول من خلالها لكي تمارس التأثير على القرار العراقي.

نخوض حواراً عميقاً مع الجانب التركي، والأجهزة الأمنية التركية المختصة على وجه التحديد، لتحديد كيفية التعامل مع سلاح حزب العمال الكردستاني بعد إعلان الحزب حل نفسه، وستجري حوارات ثلاثية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل وكذلك الحكومة التركية حول تحديد مصير أعضاء الحزب وكيفية التعامل معهم لاحقاً.

يجب أن يكون هناك تعاون مشترك تحت هذه المظلة الثلاثية فقسم واسع من أعضاء حزب العمال يتواجدون كلاجئين في مخيم مخمور وبعضهم الآخر بين جبلي قنديل وسنجار، ويجب أن يكون لبغداد وأربيل دور في هذا الملف.

بين العراق وإيران اتفاقية أمنية تتضمن حظر أنشطة أحزاب المعارضة الإيرانية، وهناك مباحثات حول كيفية تحديد نشاط هذه الأحزاب.