أبو كلل يخالف الوزير سند: ستارلينك رسمية ولا صحة لوجود محطة تحكم في قطر

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد (27 أيلول 2026)، أن رخصة شركة ستارلينك أصبحت رسمية، موضحة أن العمل بخدماتها قانوني في العراق، فيما أشارت إلى أن هناك سيطرة كاملة على البيانات ولا صحة لوجودها في قطر.

وكان وزير الاتصالات مصطفى سند، قد قال في (15 آب 2026) إن المحطة التي ستزود العراق بخدمة شبكة “ستارلينك” تقع حالياً في قطر التي تتحكم بملفات حجب المواقع الإباحية ومواقع القمار وإدارة الإنترنت أثناء الامتحانات والتظاهرات، معلناً ما يشبه الحرب على عملاق الاتصالات إيلون ماسك ومتحدياً بـ شبكة “FTTH” الموجود في العراق.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، بليغ ابو كلل، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “رخصة ستارلينك أصبحت رسمية والعمل فيها قانوني في العراق وهناك طلبات للاشتراك على موقع الشركة”.

وأضاف، أن “إطلاقها شهد بعض التأخر نتيجة التدقيق الأمني، ولكن أُطلقت أول وجبة للاشتراك، وسوف يستمر تسليم وجبات المواطنين الذين طلبوا أجهزة ستارلينك، وتمضي العملية بسلاسة”.

وحول المخاوف من عدم السيطرة على بوابات النفاذ، أوضح أبو كلل، أن “اللائحة الأمنية الملحقة برخصة ستارلينك تضمن سيطرة العراق على البيانات بشكل كامل، ولدى أجهزتنا اطلاع تفصيلي على الأجهزة العاملة ومن يملكها، ولدينا ارتباط مع ستارلينك لمعرفة الأجهزة العاملة في العراق”.

وأكد، أن “الشركة ملتزمة مع الهيئة، ولدينا لائحة أمنية متطورة وهي مفخرة في العراق، وما يثار بشأن وجود بيانات العراق في قطر كلام غير دقيق، ولدينا سيطرة كاملة على البيانات”.

وتابع، أن “الشركة كانت تريد فتح بوابات النفاذ في العراق بعد سنتين، ولكن نتيجة الطلب المتزايد في العراق، بدأنا الآن بالتفاوض معها لبدء تنصيب بوابات النفاذ داخل العراق وعبر بواباتنا”.

وأشار إلى أن “الإنترنت الفضائي لا تتوقف السيطرة عليه على بوابات النفاذ، لأنه يبث في الفضاء، وهو زيادة في الاطمئنان، والأصل في السيطرة على الإنترنت الفضائي هو اللائحة والترخيص والتزام الشركة مع الدولة وفرض سيادة الدولة”.