دعا المركزي إلى تقديم اعتذار
اعتراف على طبق من ذهب قدمه مدير مصرف عراقي للأميركان.. خبير يحذر من عقوبات جديدة
دعا الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، البنك المركزي إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات اعتراف أحد مدراء البنوك المعاقبة أمريكياً بتهريب الدولار عبر النظام المصرفي العراقي إلى بعض الجهات الإقليمية المحظورة، إلى جانب إعادة النظر بمجمل عمليات الرقابة المالية، مع تقديم اعتذار إلى الشعب العراقي عن ما وصفه بـ “الفضيحة المصرفية” والتي قد تفتح الباب أمام إجراءات مشددة جديدة من قبل الخزانة الأميركية.
تدوينة لزياد الهاشمي، تابعتها شبكة 964:
(فضيحة مصرفية كبيرة ولطمة جديدة) للبنك المركزي بعد اعتراف مدير مصرف عراقي معاقب أمريكياً بتورط مصرفه بعمليات تهريب الدولار عبر الحدود لدعم كيانات معاقبة!
هذه الفضيحة المدوية تؤكد مرة أخرى ضعف إدارة البنك المركزي وإجراءاته القاصرة التي لم تتمكن من تخليص النظام المصرفي العراقي من آفة التهريب ومرض غسيل الأموال، وبانتظار المزيد من الاعترافات من مدراء مصارف عراقية أخرى!
هذا الاعتراف يدلل أيضاً أن العقوبات الفيدرالية كانت مستحقة ولم تكن دون سبب، بل جاءت نتيجة تجاوزات وأخطاء خطيرة وحقيقية جعلت المصارف العراقية ضمن شبكة تهريب وغسيل أموال دولية تستحق العقوبات!
المركزي العراقي لم يعلق لحد الآن أمام هذه الفضيحة التي ستصل حتماً للفيدرالي والخزانة والمنظمات المالية الدولية، وقد تتسبب بإجراءات تأديبية واحترازية جديدة ضد النظام المصرفي العراقي!
فهذا الاعتراف جاء على طبق من ذهب للخزانة الأمريكية والفيدرالي في وقت تبحث فيه تلك الأطراف عن أدلة جديدة تثبت تورط النظام المصرفي العراقي في عمليات تهريب ودعم كيانات معاقبة، مما يفتح الباب لمزيد من الشدة والشراسة في التعامل مع المركزي العراقي والمصارف التابعة له!
ولكي تعيد إدارة المركزي العراقي بعض من ماء وجهها المفقود، عليها فتح تحقيق عاجل بهذه الحادثة الفضائحية والبدء بإعادة النظر بمجمل النظام الرقابي على أداء المصارف والعمليات المالية وتشديد عمليات الرصد والتدقيق!
وقبل ذلك إصدار بيان تعتذر به للشعب عن هذه الفضيحة المصرفية والتعهد بالقيام بإجراءات حقيقية لتصفير عمليات التهريب وغسيل الأموال وتطهير سمعة النظام المصرفي. فهل ستقوم إدارة المركزي بهذا؟!أستبعد ذلك!