الموصل تنتظر الإفراج عن السجناء.. الأهالي تجمعوا حول المحكمة لتقديم طلبات العفو

تواجه محكمة استئناف الموصل زخماً كبيراً من أهالي السجناء، بعد إقرار قانون العفو العام، فيما أفاد مصدر من داخل المحكمة بإكمال إجراءات أكثر من 300 معاملة وفق جرائم مدنية، وحولت قرابة 8 قضايا في الإرهاب إلى بغداد لإعادة المحاكمة.

مصدر من محكمة استئناف نينوى، لشبكة 964:

اكتملت إجراءات 300 محكوم كوجبة أولى من المشمولين بقانون العفو العام بعيداً عن قضايا الإرهاب.

أعيد 8 محكومين إلى بغداد، وقد خاطبت رئاسة المحكمة الجهات الرسمية في العاصمة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإعادة محاكمة الذين سبق وأن حوكموا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتتطلب العملية مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم مسبقاً وإعادة النظر فيها بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة على قانون العفو.

وضاح إبراهيم رحومي – محام:

الإقبال كبير على إجراءات وترويج المعاملات بعد إقرار قانون العفو العام.

العفو العام فيه إجراءات عديدة، من ضمنها تقديم الطلب بالمكاتب مرفقة بهوية مقدم الطلب، وكذلك هوية المحكوم، وقرار مصدق، وبعد ذلك دفع الرسوم ثم انتظار إعادة المحاكمة وشمولهم بالعفو.

أصبح التنظيم جيداً من قبل المحاكم وهنالك سلاسة وسهولة بتقديم الطلبات.

رويدة عبد السلام – من ذوي السجناء:

حكم ابني بتهمة كيدي وفق مخبر سري، وهو بعمر 15 عاماً وبريء، قدمت المعاملة اليوم، وأتمنى أن يأخذ كل شخص جزاءه.

صلاح محمد حميد – من ذوي السجناء:

أخي وابن عمي مسجونين أحدهما بدعوة مدنية وآخر بشكوى كيدية حول انتسابه لتنظيم داعش لكنه بريء، قدمت معاملة اليوم ليشملا بالعفو العام.

محمد عبود حسين – من ذوي السجناء:

أخاي موظفان حكوميان حكموا بالإرهاب وهما بريئان، وتشهد لهما المنطقة بأكملها، أطالب بالإفراج عن الأبرياء.