فيديو: اكتظاظ في محكمة نينوى.. ذوو السجناء حضروا من الفجر لشمول أبنائهم بالعفو

الموصل (نينوى) 964

منذ يوم أمس والآلاف من ذوي السجناء يتهافتون من عموم أقضية ونواحي نينوى على محكمة الاستئناف الواقعة في الجانب الأيمن من الموصل، لتقديم طلبات شمول أبنائهم بقانون العفو العام، ما ولد ضغطاً على المحكمة التي بدأت في محاولة تنظيم الإجراءات لمنع الفوضى، وفتحت ثلاث نوافذ بدلاً من واحدة، فيما قال محامون إن الأهالي يرتكبون الأخطاء في التقديم فهم لا يفرقون بين العفو وإعادة المحاكمة، ما قد يؤدي إلى إهمال طلباتهم.

الفصل العشائري أقوى من المحاكم

ما رأيك؟

شهد الخفاجي – محامية، لشبكة 964

على الأهالي أن يفرقوا بين طلبي العفو وإعادة المحاكمة الموجهة إلى المحاكم، فطلبات الأهالي جميعها مباشرة وغير دقيقة لذلك سوف ترفض أو تهمل.

الأحداث والقضايا المخففة والجنح مشمولة بالعفو، أما الأعمار من 15 سنة فما فوق، فيجب على كاتب العرائض أن يمنح الطلب الصحيح للتقدم حسب قرار المحكمة.

سعد الحروش – محامي:

تقديم الطلب إلى المحكمة لا يقتصر على المحامين، بل وجهت المحكمة باستلام الطلب من ذوي السجين سواء أب أو أخ أو أم أو زوجة.

يعتقد الناس أن هنالك عرقلة في الإجراءات، لكن الحقيقة أن هنالك ضغط فأعداد الطلبات كبيرة جداً وقد خصصت ثلاث نوافذ لتسديد الرسوم.

بعد تسليم الطلب سوف يرفق مع الدعوى وترفع إلى القاضي المختص وهناك 4 لجان منها الأحداث، والجنح، والجنايات.

إذا كان الطلب مطبق ضمن الشروط وضمن قانون رقم 27 لسنة 2016 سوف يمنح العفو مباشرة.

عمار علي – من ذوي السجناء:

جئنا منذ الساعة 3 فجراً إلى المحكمة، ومن كافة أقضية ونواحي نينوى.

لا توجد أي إجراءات تنظيمية هنا، ولم نستطع الدخول إلى المحكمة بسبب الأعداد الكبيرة، ونطالب أن تكون الإجراءات أكثر وضوحاً وتنظيماً.

أنا هنا لأقدم طلب لإخراج ابني فهو محكوم بالمؤبد بسبب المخبر السري.

سلطان خالد – من ذوي السجناء:

نحن من أهالي البعاج، ووالدي محكوم بالإعدام بسبب تهمة الإرهاب وقد اعتقل في عام 2018، وهو حالياً في سجن الناصرية ونزوره كل 4 أشهر، ورغم أن الأهالي يشهدون له وحتى القوات الأمنية بأنه بريء لكن لم يفرج عنه.

لم نفهم صيغة قانون العفو العام، والمحامين يقولون أن جميع دعاوى الإرهاب غير مشمولة، بينما أغلب المساجين متهمين ظلماً بالإرهاب.