“وين تريد تشمرها؟”.. ائتلاف المالكي يرد على مستشار السوداني عن ملف التسريبات

استبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، وقوف جهات خارجية خلف التسريبات الصوتية المتداولة للمسؤولين، لافتاً إلى أن مجلس النواب سوف يناقش تلك الملفات في جلساته المقبلة، فيما أشار إلى أن المالكي ليس الوحيد الذي يطالب بتعديل قانون الانتخابات، بل أن حزب تقدم يتفق معنا في تعديل القانون إضافة لأحزاب أخرى.

وذكر النائب عن الائتلاف بهاء النوري، في حوار مع الإعلامية رانيا الناصر، وتابعته شبكة 964:

تفشي التسريبات بهذه الطريقة يعطي رسالة سيئة للمجتمع الدولي مع انطباع داخلي سيء مع قرب الانتخابات.

التسريبات قد تتصور بعض الأحيان أنها استهداف للحكومة، لكن من يقوم بها أشخاص قريبون من الحكومة ويدعون مستشارين.

نحن مقبلون على الانتخابات، وفي الانتخابات حرب معلنة من كلشي، وبالتالي كل الأدوات المتوفرة بيد الكتل السياسية متاحة.

من يقف وراء التسريبات من المؤكد أطراف سياسية داخلية، لا خارجية.

مقدمة البرنامج: (مستشار رئيس الوزراء قال: طرف خارجي يقف وراء التسريبات؟).

طبعاً وين يريد يشمرها؟! يضربها بأي باب؟، ماهي مصلحة الأطراف الخارجية في هذه التسريبات؟

يفترض على رئيس الوزراء أن يقيم دعاوى على مثل هؤلاء الذين يتكلمون باسمه بطريقة سيئة.

مجلس النواب سوف يناقش ملف التسريبات في الجلسات المقبلة، ويجب عليه اتخاذ قرارات بهذا الشأن، مثل أن يطلب من القضاء كشف قضية هذه التسريبات.

المطالبة بتعديل قانون الانتخابات لا يقتصر على دولة القانون، هناك كتل شيعية وسنية تسعى لتغيير القانون، مثل حزب تقدم.

عملية التغيير ليست جبراً، لا ضير من عرض التعديل وإذا رفض نعود للقديم، هذه هي الديمقراطية.

أغلب المستقلين في مجلس النواب، يرغبون بقانون الدوائر المتعددة، لأنهم وصلوا للمجلس بحسب هذا القانون.

سيتم مناقشة تعديل قانون الانتخابات داخل الإطار التنسيقي، ومن ثم يعرض في ائتلاف إدارة الدولة، ومن ثم يعرض للتصويت في البرلمان، هذا مسار كل قانون يطرح في البرلمان.