بعد أقل من ساعة على القرار
إطفاء جميع المولدات الأهلية في خانقين احتجاجاً على تسعيرة تموز
شهد قضاء خانقين، اليوم الخميس (2 تموز 2026) إضراباً من قبل عدد من أصحاب المولدات الأهلية بعد أقل من ساعة على إعلان قائمقام القضاء التسعيرة الجديدة لاشتراكات المولدات، ما أدى إلى إطفاء المولدات وامتناع أصحابها عن تشغيلها احتجاجاً على التسعيرة التي وصفوها بأنها غير منصفة.
وشرح عباس أحمد، وهو صاحب مولدة أهلية في القضاء، مبررات الإضراب لشبكة 964 مؤكداً عدم قدرته على “تحمل هذه الخسائر الكبيرة”، وأوضح أن الحكومة المحلية على علم بشرائهم “الكاز التجاري بسعر 950 ديناراً للتر الواحد وهو الوقود الذي وفرته لنا الحكومة، لكنه كان غير صالح للاستخدام، مما تسبب بخسارة تقارب مليون دينار لكل مولدة”، لافتاً إلى أنه كان يتوقع إنصاف استحقاقه بنحو 19 ألف دينار للأمبير “لكنه فوجئ بتحديده بـ11 ألف دينار فقط”، متسائلاً عن الجهة التي ستتحمل تلك الفوارق المالية الكبيرة.
وقال راژان ماجد، وهو أحد سكان القضاء، لشبكة 964 إن “الحكومة المحلية تركتنا نواجه حرارة الصيف القاسية بلا كهرباء، ولدي أطفال وعائلة لا يستطيعون الجلوس داخل المنزل من شدة الحر، والمواطن يدفع ثمن الخلافات بينهم ونحن لا نجد ساعة كهرباء تحمي عوائلنا من هذا الحر الخانق بعد أن أصبح المواطن المتضرر الوحيد فور إعلان التسعيرة وإطفاء المحركات”.
وكانت الجهات المعنية في محافظة ديالى، قد حددت أوقات تشغيل المولدات الأهلية لشهر تموز الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة فجراً من اليوم التالي بشكل متواصل دون استراحة، فيما أقرت تسعيرة الأمبير بـ(7000) دينار للمولدات المجازة و(10000) دينار للمولدات غير المجازة، وذلك وفق قرار ديوان المحافظة.
وذكر بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “بحضور لجنة الطاقة في ديوان القائمقامية ومسؤول محطات كهرباء خانقين، أنه جرى احتساب ساعات التشغيل بالاعتماد على قراءات العدادات في محطات الكهرباء والعدادات المنصوبة في المناطق والأسواق، لتحديد تسعيرة شهر تموز”.
ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تخص عمل المولدات الأهلية عبر مختار المنطقة أو تقديم شكوى مباشرة إلى لجنة الطاقة في ديوان القائمقامية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.