"عودوا إلى رشدكم"
بيان ناري من “HRW” ضد برلمان العراق: تراجعوا عن تشريع اغتصاب الأطفال
964
طالبت منظمة حقوق الإنسان الدولية، من البرلمان العراقي التراجع عن “تشريع اغتصاب الأطفال”، في إشارة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، وقالت إن على السياسيين العراقيين المؤيدين للقانون أن يعودوا إلى رشدهم ويستمعوا لمعارضي التعديل.
البرلمان ينتهي من مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
تقرير “Human Rights Watch”، ترجمته شبكة 964:
الغالبية العظمى من الناس في العالم سيجيبون على هذا السؤال بنفس الطريقة: يجب على الفتيات في سن التاسعة اللعب مع الأصدقاء، وقراءة الكتب، والذهاب إلى المدرسة.
لن يقول أحد لديه ذرة من اللياقة والأدب، “الزواج”، ولكن هذا بالضبط ما تريد مجموعة من المشرعين في العراق أن يحدث.
ويسعى بعض أعضاء البرلمان العراقي إلى طرح تعديل من شأنه أن يشرع زواج الأطفال للفتيات من سن التاسعة والأولاد من سن الخامسة عشرة.
ويسمح التعديل للأزواج باختيار ما إذا كان القانون الديني أو قانون الأحوال الشخصية في البلاد هو الذي يحكم أمورهم المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
إن تحرك الساسة لتقنين اغتصاب الأطفال، هو السبب وراء التعبير الملطف “زواج الأطفال” وهو أمر مقزز. ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة في التعديلات المقترحة.
ومن شأن هذه التغييرات أيضاً أن تقوض مبدأ المساواة أمام القانون من خلال السماح للدين، وليس المواطنة، بتحديد الحقوق التي يتمتع بها العراقيون، وإزالة الحماية للمرأة فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
إن هذه هي أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات التي شنها بعض الزعماء السياسيين في العراق ضد حقوق المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين، وقد نجحوا بالفعل في تجريم المثلية الجنسية، وحظر استخدام كلمة “الجندر”، وتعطيل تمرير قانون بشأن العنف الأسري.
لقد أثار التعديل المقترح الأخير استنكاراً واسع النطاق واحتجاجات واسعة النطاق في العراق، فقد انضمت النساء في البرلمان إلى قوى من مختلف الأطياف السياسية لمحاربة تمرير التعديل. كما نزلت النساء والرجال العراقيون إلى الشوارع بأعداد كبيرة للتظاهر ضده.
لقد نجحت مثل هذه التنظيمات والاحتجاجات في تأخير القراءة الثانية للتعديل المروع في البرلمان، ولكن لمدة أسبوعين فقط، وما زال التعديل مستمراً في طريقه إلى أن يصبح قانوناً، ومن الغريب أن المحكمة العليا في العراق قالت إن التعديل دستوري، على الرغم من أن المادة 14 من الدستور تكفل المساواة أمام القانون.
وسوف يكون هناك قراءة أخيرة للتعديل في البرلمان قبل طرحه للتصويت، وليس من الواضح متى سيحدث ذلك.
ولكن من الواضح تماماً أن السياسيين العراقيين الذين يدفعون باتجاه تشريع اغتصاب الأطفال يجب أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يستمعوا إلى العراقيين الغاضبين، وأن يوقفوا هذا الجنون.
للمزيد عن قانون الأحوال:
حضانة الأطفال بحوار قضائي
"الاختطاف الأبوي" لم يرد في القوانين لكنه جريمة.. تفسير المدعي العام نوار عبيد
الاتحادية تلغي الأمر الولائي ضد جلسة قانون العفو والاحوال والعقارات
"احتراماً للمكون الكبير"
خطيب أبو حنيفة يطالب بمدونة أحوال سنية ويقترح تنظيم استفتاء شعبي (فيديو)
"السلة الواحدة صارت مخلمة"
مثل "خالد بن الوليد".. خشان يشبه سقوط قوانين البرلمان بمعركة أحد
أمر ولائي
إيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بقرار من الاتحادية
إكمال المدونة الفقهية قريباً
الزواج الثاني صار بلا موافقة الزوجة والمرجعية باركت - عرّاب تعديل الأحوال
قانون الأحوال يثير مطالب مسيحية
توضيحات عينكاوة: فراق لا طلاق وليس للذكر حظ الأنثيين (فيديو)
"ليست سائبة بل مُلزمة"
بإمكان المعترضين على قانون الأحوال تقديم شكاوى دولية.. خبير قانوني يفصّل
استنكر تمريرهما
المرصد العراقي لحقوق الإنسان يحمل "الإطار والسنة" مسؤولية "الأحوال والعفو"
"تواصلنا مع الجهات المعنية"
الأمم المتحدة عن تمرير "الأحوال": يجب أن يتماشى مع التزامات العراق بحقوق الإنسان
"التشريعات باطلة"
فخري كريم يتذكر انسحاب الصدر: إنه برلمان الخاسرين فكيف يمرر قوانين استراتيجية؟
"المشهداني لم يعد الأصوات"
تحالف 188: تمرير "الأحوال والعفو" انتهاك للدستور ونقلنا مخاوفنا لجهات دولية (فيديو)
بعد تعديل قانون الأحوال
نهاية حقوق المرأة والطفل في العراق.. "مانشيت" غارديان البريطانية اليوم
الإطار يجدد مطالبته بإقرار قانون الأحوال الشخصية ويشيد بخطوات السوداني
ضمن حملة الـ16
فيديو: حنين غانم تجمع نساء بغداد لمناهضة العنف ضد المرأة: البرلمان يعمل ب"المقلوب"
ضرغام المالكي وكواليس البرلمان
اتفاق على قانون صدام والزعيم وخلاف نيابي على "الإرهاب والفساد"
بعد الأحوال وإعادة العقارات
يبدو أنها السلة الواحدة.. البرلمان يباشر التصويت على قانون العفو العام
يجري التصويت عليها الآن
شبكة 964 تنشر مسود قانون الأحوال الشخصية الجديد
البرلمان يباشر بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية
"كلا للسلة الواحدة"