حزب الفضيلة يفكر بقانون البغاء لمعاقبة منظمات الجنس الثالث في العراق

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية سعد العوادي، اليوم الاثنين (21 أيلول 2026)، وجود تحركات لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية تتضمن الترويج لمفاهيم “الجندر”، عبر تصميم استبيان يتضمن إلى جانب خياري الذكر والأنثى خانة ثالثة (افضل عدم الإجابة) وهو خيار يمثل التفافاً وترويجاً صريحاً لمفاهيم الهويات الجندرية، يخالف قانون مكافحة البغاء العراقي وفق تعبيره، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.

وقال العوادي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، تابعته شبكة 964، أن “هناك مسألة بالغة الأهمية والخطورة تتعلق بحماية الهوية الثقافية والدينية والمجتمعية للعراق، ومدى التزام المنظمات العاملة في الداخل بالقوانين النافذة”.

وأضاف، أن “تحركات جديدة رُصدت لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية، تتضمن الترويج لمفاهيم الجندر وتجاوز التصنيف الثنائي للأنثى والذكر”، مبيناً أن “ذلك تجسد في استبيان أُعد تحت عنوان جاذب (مكافحة الفساد)، وتضمن خانة ثالثة في السؤال الخاص بالجنس إلى جانب (ذكر) و (أنثى)، وهي خانة (أفضل عدم الإجابة) وهو خيار يمثل التفافاً وترويجاً صريحاً لمفاهيم الهويات الجندرية المعارضة مع قيم مجتمعنا”.

وأشار إلى أن “الاستبيان صُمم من قبل ائتلاف يضم تسع منظمات مجتمع مدني محلية تنشط في عدة محافظات عراقية، وبدعم مباشر من منظمة أوكسفام الدولية”.

وتابع أن “منظمة أوكسفام تتبنى (رسوخاً استراتيجياً) لنشر التحليل الجندري في مشاريعها، وتعرّف نفسها كحركة نسوية، تهدف إلى تفكيك البنى الاجتماعية والأسرية التقليدية ودعم العابرين جنسياً والمطالبة بإلغاء الضوابط الأخلاقية والدينية للتحكم الجسدي وتمويل الجمعيات إلى تغيير القوانين بما يخدم هذا التوجه”.

وبيّن أن “هذا النشاط يُعد مخالفة للتشريعات العراقية، ولا سيما أحكام قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (22) لسنة 2024، الذي يحظر نشاط أي منظمة مجتمع مدني تروّج للجندر أو الشذوذ الجنسي، ويخضعها للمساءلة الجنائية والإدارية”.

وطالب العوادي “الادعاء العام بالتحرك الفوري وتحريك الدعوى الجزائية بحق المنظمات التسع والجهات الداعمة لها لمخالفتها الصريحة للقانون”، داعياً “القوى النيابية واللجان المختصة إلى متابعة تطبيق التشريعات النافذة وإلزام دائرة المنظمات غير الحكومية بحظر عمل هذه المنظمات وسحب تراخيصها وفقاً لأحكام القانون”.

وأكد أن “العمل الإنساني والتنموي في العراق يجب أن يحترم القوانين الوطنية والخصوصية القيمية والأخلاقية للمجتمع العراقي، ولن نسمح باستغلال ملفات مثل مكافحة الفساد أو التنمية كغطاء لمرور هذه الممارسات”.