إحالة عدد من المحامين إلى لجنة السلوك لتقديمهم “معلومات مضللة” – توضيح من النقابة

964

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، عن إحالة عدد من المحامين إلى لجنة السلوك المهني لتقديمهم “معلومات مضللة” خلال ظهورهم الإعلامي، نافية أن تكون الإحالة إلى “مجلس تأديبي” كما تداولت بعض المواقع الإخبارية والصفحات، لوجود فرق بين لجنة السلوك والمجلس التأديبي، فيما أكدت عدم امتلاكها الحق بمنع المحامين من التعبير عن آرائهم القانونية أو حتى الآراء شخصية، بينت أن المحامين المذكورين هم من الطرفين المؤيد والمعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ولم يكونوا من طرف واحد.

حملة "المحتوى الهابط".. نقابة المحامين تنخرط وتراقب منشورات منتسبيها

علي الفاطمي – المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين العراقيين، في تصريح لشبكة 964:

نقابة المحامين العراقيين لم تحل الزملاء المحامين على وفق ما تناوله الإعلام، لمعارضتهم قانون الأحوال الشخصية، أو لإدلائهم بآرائهم فيما يتعلق بهذا القانون.

النقابة لا تملك حق منع المحامين من الإدلاء بآرائهم، أو التعبير عن آرائهم القانونية أو حتى الآراء شخصية، إذ أن حرية التعبير مكفولة وفق القانون والدستور.

النقابة لم تحل أي محام إلى مجلس التأديب فيما يخص أي ظهور إعلامي.

هناك فرق بين الإحالة إلى مجلس التأديب، والإحالة إلى لجنة السلوك المهني، والذي طرح في الإعلام أن النقابة أحالت بعض الزملاء إلى مجلس التأديب، والإحالة إلى مجلس التأديب تتطلب شكلية معينة حددها قانون المحاماة، وليست نفسها المتعلقة بلجان السلوك المهني بل تختلف عنها.

مجلس التأديب يحتاج إلى إحالة أما من لجنة السلوك أو بقرار من مجلس النقابة، أي إن لجنة السلوك هي من ستقرر في حال كانت هذه المخالفة تستحق العقوبة أم لا تستحق.

لكن النقابة أحالت عدد من المحامين لمخالفتهم قواعد السلوك المهني فيما يخص الظهور الإعلامي وقانون المحاماة، بخصوص تصريحات تضلل الرأي العام، ومعلومات قانونية مضللة طرحت، سواء بالموافقة مع “تعديل قانون الأحوال الشخصية” أو بالضد منه.

النقابة لم تطرح رأيها بشأن هذا القانون حتى الآن، ومازالت تنتظر مدونة تعديل قانون الأحوال الشخصية، لتعرض على الأنظار لنعرف ما فيها، وبعد ذلك تعطي النقابة رأيها.

نحن نحترم العقول المتلقية في الرأي العام والشعب العراقي، وإذا ما طرحت معلومات غير صحية هذا يخالف قواعد السلوك المهني.

حق التعبير عن الرأي مكفول لكل العراقيين وليس فقط المحامين لكنه حق نسبي وليس مطلق، ويجب أن لا يتعارض مع القوانين التي حددت الأطر الخاصة بحق التعبير عن الرأي، كأن لا يكون الرأي يشكل جريمة، أو مخالفة سلوكية أو أن يشكل جريمة قذف أو سب.

وكان تحالف 188 المدافع عن قانون الأحوال الشخصية، قد كشف، اليوم الخميس، عن إحالة 8 محامين إلى مجلس تأديبي، وقد يتعرضون للفصل بسبب وقوفهم ضد القانون، وحذر التحالف النقابة من أي إجراءات تعسفية تطال المحامين، فيما توعد بموقف ضد هذه الإجراءات، الأمر الذي نفته النقابة.