1510 للبيع و1520 للمواطن.. المركزي يكشف هامش ربح المصارف ويحذر من العمولات

جدد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2026)، تحذيراته لشركات الدفع الإلكتروني والمصارف من استغلال تعديل سعر الصرف لفرض عمولات أو هوامش إضافية غير مبررة على تعاملات التجار والمسافرين، مؤكداً خلال حوار مع الإعلامية حوراء الربيعي، تابعته شبكة 964، استمرار ضخ الدولار بالسعر الرسمي وتوسيع مظلة الدفع الرقمي لتقليص الاعتماد على التداول النقدي والحد من مساحات الفساد والطلب في السوق الموازية.

محمود داغر:

البنك المركزي يوفر الدولار بالسعر الرسمي للتجار وللمسافرين، ولكل تاجر نظامي لديه أوراق وحسابات في المصارف، منذ سنوات، والمنشور الجديد للبنك المركزي هو تأكيد على المصارف بعدم أخذ عمولات إضافية كبيرة على سعر الصرف الرسمي عند التحويل للتجار أو عند استخدام البطاقات، ومعظم المواطنين العراقيين المسافرين يأخذون الدولار النقدي بالسعر الرسمي ولديهم بطاقات تعمل في الخارج بسعر 1520 ديناراً لكل دولار، لكن لدينا بعض التجارة مع دول لا نمتلك معها نظاماً مصرفياً مقابلاً، فيصعب إعطاؤهم هذا المبلغ.

هناك رقابة على شركات الدفع والمصارف من قبل البنك المركزي، ونحاول منع استغلال تخفيض قيمة العملة العراقية في إضافة هوامش لا داعي لها، وخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، لأنه طالما هناك حدود غير مضبوطة بشكل كامل وتجارة خارجية خارج التجارة الرسمية، فهذا ينعكس على وجود هامش بين السعر الرسمي وسعر السوق.

الكثير من العراقيين يسافرون سنوياً وينفقون أموالاً كبيرة، والبطاقات المصرفية أصبح سقفها 5 ملايين دينار شهرياً، ويستطيع المسافر أن ينفق بدون استخدام النقد، ويُفترض أن يكون ذلك بالسعر الرسمي 1520 ديناراً، والبنك جاد في متابعة الهوامش التي تضيفها المصارف.

نتمنى من كل شركات الدفع والمصارف أن تستجيب لمنشور البنك المركزي التأكيدي الأخير، وعليها ألا تضيف هوامش ترهق المتعاملين وتجعل كلفة الحصول على الدولار أعلى بكثير من سعر شرائه من قبل المصارف، والبنك المركزي يبيع الدولار للمصارف وشركات الدفع بسعر 1510 دنانير، ويعطيها 10 نقاط لتحقيق الأرباح (10 دنانير ربحاً لكل دولار) وتغطية العمولات.

خلال السنوات الثلاث الأخيرة هناك تطور واضح في فتح الحسابات والحصول على البطاقات وتسديد المدفوعات، خصوصاً في الداخل، بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني، وهذا لم يكن ممكناً بدون التعاون بين شركات الدفع والحكومة والبنك المركزي، لأن ذلك يؤثر على الكتلة النقدية عبر تقليل الإصدار النقدي، ومشكلتنا أن مجتمعنا يحب النقد والعالم يتجه إلى محاربته، والسبب أن الفساد يكمن في النقد، ولا يوجد فاسد يحول الأموال إلى فاسد آخر عن طريق البطاقة، لأن حجوم الفساد كبيرة ويصبح التتبع سهلاً، ونحن في العراق نريد تحويل مدفوعاتنا مهما كانت بسيطة إلى مدفوعات إلكترونية، والآن وصل تسديد المبالغ في الداخل إلى تريليونات، والبعض يتحدث عن المبالغ التي تعطى للمسافرين الذين أصبحوا لا يحتاجون إلى مبلغ نقدي رغم توفيره لهم، لأن لديهم بطاقات سهلة الاستخراج، خصوصاً المربوطة بحسابات حقيقية.

هنالك مشروع يُدرس ويُهيأ في البنك المركزي لإدماج صغار التجار في منظومة المدفوعات، لأنهم يشتكون من عدم حصولهم على الدولار بالسعر الرسمي، مما يضطرهم إلى اللجوء للسوق الموازية وترتفع الأسعار.