"بعض طلبات الناس تخالف القانون"
“القرابة عبء أحياناً”.. علي الفياض يتحدث عن تبعات صلته برئيس هيئة الحشد الشعبي
أكد النائب علي الفياض والعضو في تحالف البيان الوطني الذي يضم تحالف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض، وحركة سومريون برئاسة أحمد الأسدي، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2026)، أن صلة قرابته برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تزيد من مسؤولياته وتعد عبئاً في بعض الأحيان، مشدداً على أن منصب رئيس الهيئة بدرجة وزير ولا يخضع لتحديد العمر وفق القانون والدستور، وأوضح الفياض في حوار مع الإعلامية نور الماجد عبر قناة الأولى، تابعته شبكة 964، أن الأنباء المتداولة بشأن تكليف رئيس الهيئة بمهام نائب رئيس الجمهورية هي مجرد شائعات “وهمية” وأثيرت لغايات محددة، مؤكداً استمراره في مناصبه وعدم طرح ملف نواب رئيس الجمهورية مطلقاً.
علي الفياض:
صلة قرابتي بالسيد فالح الفياض زيدت واجباتي وثقل إضافي، وطلبات الناس لا نستطيع تلبيتها جميعها لأن في بعض الأحيان تتنافى مع القانون والنظام، والقرابة في بعض الأحيان تكون عبء لكنها تبقى مصدر خدمة للناس.
وفي رده على سؤال يخص انتقادات العصائب وتفسيراتهم لقانون العمر الخاص برئيس الهيئة، رد الفياض على السؤال قائلاً، “رئيس هيئة الحشد هو بدرجة وزير، والقانون العراقي هو مرجعنا، ويقول القانون أن الوزير لا يتحدد بعمر ولا وقت معين، وكانت هناك ضبابية في الموضوع وتفسيرات الأطراف الأخرى هي لمصلحة معينة لكن القانون في الدستور لا يمكن النقاش به، والدليل أن وزير الموارد المائية، وليس من المنطقي أن نفسر القوانين على طرقنا الخاصة.
موضوع نائب رئيس جمهورية ليس موجود على أرض الواقع والسيد الفياض باقي برئاسة هيئة الحشد، والموضوع إشاعة ولا وجود لها، ولن يكون هناك نواب لرئيس الجمهورية ولم يطرق الموضوع حتى، وهي إشاعة وهمية أثيرت لأغراض معينة.