أزمة الرواتب تشتعل.. المالية النيابية تدعو الحكومة لطباعة العملة: أسرع حل

اقترحت اللجنة المالية النيابية، توجه الحكومة إلى طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة وتأمين الرواتب والنفقات الحكومية، معتبرة أن هذا الإجراء هو الأسرع لمعالجة الأزمة، مبينة أن الحلول التي يقترحها وزير المالية فالح الساري المتمثلة ببيع عقارات الدولة لن تكفي لحل الأزمة، محذرة من التوجه إلى بيع أصول الدولة لأنه قد يفتح الباب أمام استغلال تلك الأصول وبيعها بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية”، مبيناً أن “الأزمة المالية الحالية كانت متوقعة وأن هنالك محدودية في تصدير النفط واقتصاره على كميات قليلة عبر الإقليم”.

ويرى النائب كوجر، أن “الحلول التي يطرحها وزير المالية ومنها بيع العقارات لتسديد الديون لن توفر مبالغ كبيرة، إذ لا تتجاوز 7 تريليونات دينار، وهي لا تكفي لمعالجة الأزمة”، مشيراً إلى أن “أمام الحكومة خياراً آخر يتمثل بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال التي سرقت من قبلهم وإعادتها إلى خزينة الدولة”، مؤكداً أن “ذلك يمكن أن يسهم في تخفيف جزء من الأزمة”.

وحذّر كوجر في الوقت نفسه “من التوجه إلى بيع أصول الدولة في هذا الوقت، معتبراً أن “هذا الخيار خطير جداً، لأنه قد يفتح الباب أمام استغلال تلك الأصول وبيعها بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية”.

وأوضح أن “رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلاً مؤثراً في ظل الظروف الحالية”، واقترح كوجر، “التوجه نحو طباعة عملة كونها أسرع إجراء يمكن أن يوفر السيولة اللازمة لتأمين الرواتب والإنفاق الحكومي”.