رائد المالكي: لا يمثل الشعب
الزيدي إلى المحكمة الاتحادية والمشتكي عراب الأحوال الجعفرية
تقدم النائب السابق رائد المالكي، بدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بصحة تكليف علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة، مستنداً إلى 4 بنود، أبرزها عدم توافر بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري يتعلق بتضارب المصالح، فضلاً عن ما وصفه بخلل في إجراءات الترشيح لعدم تقديمه من كتلة نيابية، كما أشار المالكي المعروف بأنه “عراب قانون الأحوال الجعفرية” إلى عدم استناد الترشيح إلى إرادة الناخب والعزوف عن الانتخابات الأمر الذي يفسح المجال أمام التدخل الخارجي، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن المنصب يتطلب الإدارة بعقلية رجل الدولة وليس بعقلية التاجر.
وتعتبر هذه الدعوة، أول طعن من نوعه عقب إعلان الإطار التنسيقي، مساء الاثنين (27 نيسان 2026)، ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء، مثمناً “المواقف التاريخية” لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر مكتب المالكي في بيان، تابعته شبكة 964، أن “المحكمة الاتحادية العليا تسجل أول دعوى أمامها للطعن بصحة تكليف مرشح رئاسة الوزراء”.
ووفقاً للبيان فإن “الدعوى أقامها النائب رائد المالكي بصفته مواطن وسياسي مستقل وحددت 4 أسباب أوضحها المالكي في كلمة له من أامام مقر المحكمة اليوم الثلاثاء وهي:
– عدم توافر بعض شروط الترشيح.
– وجود مانع دستوري وقانوني يتعلق بتضارب المصالح.
– خلل في إجراءات الترشيح بعدم تقديم المرشح من كتلة نيابية وانما من تحالف سياسي وبتوقيع قيادات سياسية.
– عدم استناد الترشيح إلى إرادة الناخب يؤدي إلى العزوف عن الانتخابات وفسح المجال امام التدخل الخارجي وقد حصل فعليا.
وأضاف المالكي بأن خطورة موقع رئيس مجلس الوزراء تتطلب أن يدار بعقلية رجل دولة مارس العمل السياسي والإداري وليس بعقلية تاجر، وأن الدستور اشترط الخبرة السياسية وليس العلاقات.