الحماية الاجتماعية تكشف 380 ألف متجاوز وتسترد 240 مليار دينار

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين (4 أيار 2026)، الكشف عن أكثر من 380 ألف حالة تجاوز على الشبكة، مشيرة إلى استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين، مؤكدة أن عمليات التدقيق مستمرة.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام قال في تصريح سابق للوكالة الرسمية، إن إجراءات قانون الحماية الاجتماعية لم تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتجاوزون على إعانة الحماية الاجتماعية، وإنما استرجاع الأموال من عندهم فقط بموجب قانون استيفاء الديون الحكومية، مبيناً أن المبالغ التي استردتها الوزارة خلال الفترة الماضية بلغت تقريباً 240 مليار دينار، كانت 140 مليار منها (كاشاً) خلال عام 2024، ولكن خلال عام 2025، وبسبب التحول الإلكتروني، صار نظام الدفع كله (بي أو اس)، وبدأ استرجاع المبالغ بشكل إلكتروني وهي مقسطة عليهم وستُسترجع بالكامل إلى صندوق الحماية.

وقال مدير عام الحماية الاجتماعية، عبد الرحمن عويد المنصوري، في تصريح للوكالة الرسمية اليوم الاثنين 4 أيار 2026، تابعته شبكة 964، إن “عدد المتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية ممن تم كشفهم، بلغ أكثر من 380 ألف حالة/أسرة، فيما لا تزال عملية التدقيق مستمرة، إذ إن الربط الشبكي ومقاطعة البيانات والبيان السنوي الإلكتروني وتحديث بيانات منصة (مظلتي) قد تسفر عن ظهور أسماء جديدة غير مستحقة”.

وأضاف، أن “إجمالي المبالغ المسترجعة والمثبتة ضمن إجراءات الاستيفاء بلغ نحو 240 مليار دينار، منها 140 مليار دينار تم استردادها نقداً لصالح صندوق الحماية الاجتماعية، فضلاً عن وجود مبالغ مقسطة ومؤشرة على قواعد بيانات الاسترداد بنحو 180 مليار دينار لمدة تصل إلى 10 سنوات، عبر النظام الإلكتروني وأجهزة الدفع (POS)”.

وتابع أن “عملية الاسترداد تتم وفق قانون استيفاء الديون الحكومية، من خلال التبليغ الرسمي، والتسديد أو التقسيط، وتقديم كفيل موظف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن التسديد، بما يضمن إعادة الأموال إلى صندوق الحماية الاجتماعية وتوجيهها إلى المستحقين فعلياً”.