حبس موظفة في مصرف الرشيد 3 سنوات وإلزامها بتسديد 3 مليارات دينار

أصدرت محكمة الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالحبس الشديد 3 سنوات على موظفة في مصرف الرشيد هاربة، مع إلزامها برد أكثر من 3 مليارات دينار قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مماثلة، لثبوت مقصريتها في القضية.

بيان النزاهة، كما ورد لشبكة 964:

– إلزام المدانة برد قيمة التضخم والغرامة البالغة (3) مليارات دينار.

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمُوظَّفةٍ في مصرف الرشيد / الإدارة العامَّة، وإلزامها بردّ مبلغ ( 3,226,000,000) ثلاثة مليارات دينارٍ.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابيّ الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة المُختصّة بقضايا النزاهة بحقّ المُدانة الهاربة (فائزة فائق عبد المجيد) عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، أوضحت أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مُنوّهةً بإلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أموالها البالغة (1,613,000,000) مليار دينار، إضافة إلى غرامةٍ تعادل تلك القيمة.

وأوضحت إنَّه، بعد الاطلاع على الأدلة الثبوتيَّة بهذه القضيَّة، قرَّرت المحكمة إدانة المُتَّهمة لثبوت مُقصريَّـتها، وأصدرت بموجب ذلك قرارها الذي تضمَّن عدم إطلاق سراحها؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.