ناجيات إيزيديات يرفضن قانون التعويض.. لماذا شرط الاعتداء الجنسي؟ (فيديو)

نظمت مجموعة من الناجيات الإيزيديات وقفة احتجاجية في قضاء سنجار للتنديد بتجاهلهن في قانون الناجيات الإيزيديات، الذي وضع شروطاً للتعويض مثل “التعرض لعنف جنسي” أو فترة احتجاز طويلة وما إلى ذلك.

وتلت إحدى الناجيات بياناً في مؤتمر صحفي، تابعته شبكة 964:

بسم الله بسم طاؤوس الملك العظيم

بيان إلى الجهات المعنية والرأي العام

نحن، مجموعة من الناجيات من جرائم تنظيم داعش الإرهابي، نعبر عن عميق أسفنا واحتجاجنا لعدم حصولنا على العدالة المنصوص عليها في قانون الناجيات.

وعلى الرغم من المعاناة الشديدة والآثار النفسية طويلة الأمد التي عانينا منها بسبب العنف الذي مارسته عصابات داعش الإرهابية، نواجه إهمالاً وتجاهلاً من قبل المؤسسات المعنية.

ونعلن اليوم عن استيائنا الشديد وخيبة أملنا من التجاهل والإجحاف الذي لحق بنا من قبل الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، على الرغم من مرورنا بأهوال لا توصف، واجهنا عدم الاعتراف بحقوقنا ومطالبنا، التي نرى أنها مشروعة وأساسية لتجاوز تلك المحنة.

نطالب بإنصاف فوري وشامل، يتمثل في الاعتراف بمعاناتنا وإدراجنا ضمن الفئات المشمولة بقانون الناجيات الإيزيديات، وذلك بما يتوافق مع معايير العدالة وحقوق الإنسان ونطالب بتوضيح الأسباب وراء عدم شمولنا بالحقوق التي منحت لأقراننا، ونشدد على ضرورة تعديل أي خلل إداري أو قانوني يحول دون حصولنا على حقوقنا.

يجب أن يتم معاملتنا بكرامة واحترام، وأن نحصل الدعم الكامل للتغلب على الآثار النفسية والجسدية التي تعرضنا لها، إننا نؤكد على حقنا في الحصول على التعويضات المادية والمعنوية المستحقة، وندعو الجهات المعنية إلى الاستجابة الفورية لهذا البيان والتعامل معه بجدية ومسؤولية.

مطالبنا هي:

أولاً: نطالب بتوضيح وشفافية بخصوص أسباب رفضنا أو تأخير إجراءاتنا في المؤسسات والدوائر المختصة، هذا الإجحاف يثير قلقاً بالغاً ويشكل إهانة لمعاناتنا.

ثانياً: ندعو إلى تصحيح الأخطاء والإشكاليات داخل هذه المؤسسات ومن غير المقبول تجاهل طلباتنا بحجج لا أساس لها أو مهينة، مثل عدم تعرضنا للعنف الجنسي أو احتجازنا لفترة قصيرة أو أنه تم التبليغ علينا على اننا لسنا بناجيات أو أننا نتحايل على الجهات المعنية.

ثالثاً: نؤكد على ضرورة اعتراف المؤسسات بمأساتنا وتقديم الدعم اللازم لتعافينا، بما في ذلك استكمال إجراءاتنا ومنحنا حقوقنا المشروعة.

رابعاً: نشير إلى الموافقات التي تمت سابقاً على طلبات بعضنا والتي تم سحبها لاحقاً دون أسباب منطقية رغم استلام الرواتب لشهور عديدة بعد الموافقات الرسمية على ملفاتنا، وكذلك إقصاء أطفالنا من الحقوق التي يستحقونها.

نتوجه بندائنا هذا إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات والجهات المعنية الأخرى للتحرك العاجل من أجل تحقيق العدالة والتعويض اللائق بما تعرضنا له من مأساة.