محاولة للحد من الجرائم
شرطة تلعفر تطلب معلومات عن أسلحة السكان ومن يمتنع سيعاقب
دعت مديرية شرطة تلعفر، المواطنين الذين يمتلكون أسلحة خفيفة إلى مراجعة مراكز الشرطة في مناطقهم وملء استمارة خاصة تتضمن معلومات عن الحائز والسلاح.
التفاصيل:
يعاقب القانون بـ “الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار، ولا تزيد عن مليون دينار”.
حبيب عوني – مختار حي الوحدة في تلعفر لشبكة 964:
خلال اجتماعنا الدوري الأخير مع مديرية الشرطة، أبلغونا بضرورة دعوة المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة خفيفة إلى مراجعة مراكز الشرطة حسب الاختصاص المكاني لكل مركز، للتبليغ بنوع السلاح، وملء الاستمارة الخاصة بالمعلومات المطلوبة حول الحائز والسلاح.
المواطن الذين يتخلف عن مراجعة مراكز الشرطة المختصة سيكونون عُرضة للمساءلة القانونية، ونحن بدورنا قمنا بإبلاغ المواطنين، وحثهم على تنفيذ التعليمات الرسمية.
هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح للحدّ من العبث بالأسلحة وسوء استخدامها والوصول إلى الجُناة حال وقوع أي جرائم جنائية.