كم تبلغ حصة البصرة من المنافذ؟.. اجتماع نيابي لتدقيق الإيرادات وحسم المستحقات

استضافت اللجنة المالية النيابية، برئاسة عدي عواد، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، وكيل وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البصرة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، إلى جانب ممثلين عن الحراك الشعبي في المحافظة. وبحث المجتمعون مستحقات البترودولار وحصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية.

وأقرت الحكومة العراقية، خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 27، حزمة واسعة من المشاريع التنموية والخدمية استجابةً للطلبات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب أهالي البصرة، تضمنت استحداث جامعة حكومية جديدة، وإدراج مشروع توسعة طريق بصرة – عمارة، فضلاً عن استملاك خمسة آلاف دونم للتوسع السكني في قضاء الإمام الصادق وتطوير البنى التحتية فيه.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “المجتمعين بحثوا الملفات المالية العالقة الخاصة بمحافظة البصرة، وذلك في إطار جهود البرلمان لضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط والحدودية”.

وأضاف البيان أن “النقاشات تركزت خلال الاستضافة على آليات صرف مستحقات البترودولار المخصصة للمحافظة، بالإضافة إلى تدقيق حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي”.

وتابع أن “اللجنة المالية أكدت خلال اللقاء ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتخصيص المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات أقضية شمال البصرة، بالإضافة إلى مشاريع قضاءي شط العرب والزبير التي تنتظر التمويل والتنفيذ”.

وأشارت اللجنة إلى أن “هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المؤسسة التشريعية لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة وضمان التوزيع العادل للموارد المالية التي تخدم التنمية في الأقضية والنواحي الأكثر احتياجاً”.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من اتفاق بين ممثلي حراك الصادق ووفد حكومي في (7 تشرين الثاني 2026)، يقضي بإيقاف التصعيد قرب الحقول النفطية والاكتفاء باعتصام سلمي، مقابل إعادة تشغيل آليات الجهد الخدمي ومباشرة إكساء الشوارع. وكان الحراك قد عاد إلى الاعتصام قرب مدخل حقل غرب القرنة 1 أواخر تشرين الأول، احتجاجاً على تعثر تنفيذ مطالبه، وأبرزها استئناف عمل الجهد الخدمي، وإكمال جسر الصادق – عز الدين سليم، وتوفير فرص عمل، وتأهيل طريق القرنة – البصرة.