الفساد والمصارف أولاً
قرض صندوق النقد للعراق.. تقدم في المفاوضات وإصلاحات تمتد 3 سنوات والمبلغ مجهول
قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، إن الحكومة العراقية تتقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي طارئ، مشروط ببرنامج إصلاح مالي ونقدي يمتد من 2027 إلى 2029. وأشار إلى أن قيمة القرض وأوجه إنفاقه ما تزال مجهولة.
وذكر الهاشمي، في منشور على فيسبوك تابعته شبكة 964، أن “المفاوضات على هذا القرض انتقلت من مناقشة المشكلات الاقتصادية بشكلها العام إلى وضع إطار إصلاحي متوسط الأجل يمتد لمدة 3 سنوات، من 2027 إلى 2029”.
وأضاف أن “البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد يركز على 4 جوانب رئيسية يكون لها الأولوية: مكافحة الفساد، إصلاح المالية العامة، إصلاح السياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهذه جوانب تستحق فعلاً ان تكون مرتكزاً لأي خطة إصلاحية”.
وتابع أن “قيمة القرض وأين سيتم انفاقه من قبل الحكومة، فلا يزال مجهولاً لحد هذه اللحظة دون ان تكون هناك توضيحات من وزارة المالية حول هذه المسألة”.
وبيّن أن “أهمية هذه المفاوضات مع صندوق النقد قد تكمن في الخطة الاصلاحية أكثر حتى من قيمة القرض نفسه، ورغم ذلك فلا تزال هناك شكوك في قدرة الحكومة على تطبيق هذه الخطة لما في ذلك من حرمان للطبقة السياسية من مصالحها التي لا تستطيع المحافظة عليها إلا ببقاء الخلل المالي والنقدي على حاله دون إصلاح”.