علي العلاق يعود إلى الشاشة: حاولنا تجديد حزب الدعوة لكن الأعضاء انتخبوا المالكي

كشف القيادي والنائب السابق عن حزب الدعوة علي العلاق، اليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2026)، عن كواليس الملفات السياسية والأمنية، مؤكداً أن غلق المنافذ الحدودية جاء بطلب أمريكي وأن الحكومة العراقية وافقت عليه تحاشياً لضغوط اقتصادية منها الدولار، كما رهن تمرير القوانين الجدلية مثل قانون الحشد بالتوافق الوطني لتفادي العقد السياسية، وأوضح العلاق، في حوار مع الإعلامية آمنة الحسن، تابعته شبكة 964، أن الحزب مرّ بتفاهمات داخلية لإحداث تغيير قيادي وشبابي لم تكتمل في المؤتمر العام، مبيناً أنه طالب سابقاً بتشكيل لجنة تقنية للتحقق من التسريبات المنسوبة للأمين العام نوري المالكي لحسم الجدل حولها، في حين انتقد التوسع في استحداث الوزارات في ظل الأزمات المالية، واصفاً إياه بنتاج ضغوط المحاصصة السياسية.

علي العلاق:

فيما يتعلق بغلق المنافذ، فقد قالوا في البداية إنها أمور فنية وخلال أيام تعود الأمور، ثم تبين أنه طلب أمريكي، ونحن أغلقنا عشرات المنافذ وأبقينا على منفذين فقط، وقد يقال: أليس المفروض أن نتوازن في التعامل مع باقي الدول ولا نجامل دولة على حساب أخرى؟ وما تقوم به الحكومة الحالية هو مراعاة ألّا يتعرض العراق لضغط اقتصادي ودولاري وما شابه، لكي لا يدخل في صراع مع الولايات المتحدة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من الأزمات واختلال الأوضاع، وهناك محاولات لتخفيف شدة الضغوط والتعامل بحكمة، دون أن يعني ذلك السكوت، بل يتم التعامل مع الأمور بطريقة تدريجية ومدروسة.

الخلافات الداخلية في حزب الدعوة ومحاولات التغيير وكان الخلاف أمراً طبيعياً، حيث نتحاور ونختلف حتى نتوصل إلى قناعة مشتركة ونتخذ قراراً جماعياً، ولكننا اتفقنا نتيجة تطور الأوضاع ورغبة أعضاء حزب الدعوة في إحداث تغيير داخل الحزب، وحتى يشعر الكادر الجديد والشباب أن لهم دوراً في الحزب وصناعة القرار على أن نمضي جميعاً، قيادة وأميناً عاماً، نحو استبدال وجوهنا بوجوه جديدة، وبناءً على ذلك، كتبنا مذكرة في ذلك الوقت ووقعنا عليها جميعاً، ثم عُقد المؤتمر، والقرار بطبيعة الحال يعود للمؤتمر وليس للقيادة، إلا أن المؤتمر كان له رأي آخر، حيث جرى انتخاب السيد المالكي أميناً عاماً، في حين كانت المذكرة تنص على أن نغادر جميعاً.

واستحداث الوزارات أنا باعتقادي، عندما يكون هنالك ضغط اقتصادي مالي كبير، فإن أي استحداث لأي وزارة يترتب عليه مستحقات مالية ضخمة، كالبناية، النثريات، الصرفيات، الإفادات، والحمايات، والكثير من تعدد النفقات المالية، فما أدري ما هي الضرورة القصوى أو الداعي لذلك؟ كان يمكن الاكتفاء بتحويلها إلى مديريات، فوزارة المالية فيها مديرية خاصة بالتخطيط، لكن نظام المحاصصة لا يقبل بالمديرية، فالشخص يريد أن يصبح وزيراً كحد أدنى، أحياناً يريد رئيس الوزراء أن يرضي بعض الكتل، لكنه يخلق أزمة لنفسه بهذا التصرف.

وحول حقيقة المطالبة بإقالة السيد المالكي عام 2022 وتسريباته الصوتية، ففي عام 2022 حدث خلاف واطّلع الناس على ما جرى، حيث طُرحت تساؤلات حول ما يسمى بالتسريبات الصوتية التي كانت قائمة في ذلك الوقت على قدم وساق، ونتيجة للشك الذي أُثير، طلبت داخل إطار الحزب وضمن جلسة خاصة تشكيل لجنة عليا مختصة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة للتحقق من حقيقة تلك التسريبات وما إذا كانت صحيحة أم لا، ووضعتُ حينها رؤية مفادها أنه إذا ثبت للجنة أن التسريبات غير صحيحة ومفبركة ومكذوبة ضد السيد المالكي، فيدعو الحزب إلى عقد مؤتمر وطني ليكون له دور كبير في فضح تلك الممارسات، أما إذا كان لها واقع لا سامح الله، وهذا لم يكن قناعتي فيعيد الحزب النظر في تشكيلاته ووضعه من الأمانة العامة إلى القيادة وغيرها، وكانت هذه وجهة نظر طرحتها ضمن السياقات الداخلية للحزب.

أما فيما يتعلق بقضية تمرير القوانين، فلا توجد جدية في تمرير بعض القوانين منها قانون الحشد إلا بانتظار حصول عملية توافق وطني عليها لكي لا تحول إلى عقدة سياسية، وهناك نقاشات مستمرة بشأنها، وليست بالضرورة رفضا مطلقاً، بل يوجد نقاش واعتراض من الكرد والسنة وضغوط أمريكية على الأغلبية الشيعية في البرلمان لعرقلة ذلك، ورغم أن الأغلبية الشيعية داخل البرلمان تدعم القانون، إلا أن القضايا المصيرية تحتاج إلى حالة من التوازن الوطني وعدم تهميش الأطراف الأخرى، لكي يُقر القانون في وضح النهار وبشكل توافقي مدروس بعيداً عن أي ضغوط أو تسرع.