مخصصات 50% لموظفي العدل.. الوزارة تتحرك لإدراجها في موازنة 2027

وافق مجلس العدل، خلال جلسة ترأسها الوزير خالد شواني، اليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2026) على إعداد مخاطبة رسمية إلى وزارة المالية، لطلب منح مخصصات مهنية بنسبة (50%) لموظفي الدوائر العدلية، ضمن قانون موازنة 2027، كما شهدت الجلسة التصويت على اعتبار 14 آذار من كل عام يوماً لشهداء الوزارة، وأداء القسم على القرآن، وتجديد الالتزام بالمسؤولية الوظيفية، بما يتضمنه من تعهد بخدمة المواطنين، وذلك ضمن الجلسة الرابعة لمجلس العدل للعام 2026.

وذكر بيان للوزارة تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “عقد مجلس العدل، برئاسة وزير خالد شواني، جلسته الرابعة لعام 2026، بحضور السادة وكيلي الوزارة والمستشارين والمديرين العامين، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بتطوير أداء المؤسسات العدلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وأضاف البيان، أن “الجلسة شهدت التصويت على استحداث مناسبة سنوية خاصة بوزارة العدل، تقديراً لدورها ومكانتها ضمن مؤسسات الدولة العراقية، وتثميناً للجهود التي تبذلها ملاكاتها في أداء مسؤولياتها القانونية والإدارية والإنسانية، حيث تقرر اعتماد يوم 24 تموز من كل عام موعداً للاحتفاء بهذه المناسبة، بما يعزز الهوية المؤسسية للوزارة ويجسد الاعتزاز بمسيرتها وعطائها في خدمة الدولة والمجتمع”.

وأوضح البيان، أن “المجلس صوت أيضاً على اعتماد يوم 14 اذار من كل عام يوماً لشهداء وزارة العدل، وفاءً وتخليداً لذكرى منتسبي الوزارة الذين فقدوا حياتهم جراء الأعمال الإرهابية، وتقديراً لتضحياتهم في أداء واجباتهم الوظيفية، واستذكاراً لما قدموه من عطاء في سبيل خدمة الوطن، وفي سياق الاهتمام بالحقوق الوظيفية وتحسين الأوضاع المعيشية للملاكات العاملة في المؤسسات العدلية، وافق مجلس العدل، على إعداد مخاطبة رسمية إلى وزارة المالية، لطلب منح مخصصات مهنية بنسبة (50%) لموظفي الدوائر العدلية، ضمن قانون الموازنة، تقديراً لطبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها، وما تتطلبه من جهود في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين”.

وتابع البيان، أنه “وفي ختام الاجتماع، وتنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، وجّه معالي وزير العدل بأداء القسم وتجديد الالتزام بالمسؤولية الوظيفية، بما يتضمنه من تعهد بخدمة المواطنين، وصيانة المال العام وعدم المساس به، ومكافحة الفساد، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، وأكدت مقررات الجلسة توجه وزارة العدل نحو ترسيخ العمل المؤسسي، وتعزيز حقوق ملاكاتها، وصون إرثها وتضحيات منتسبيها، ومواصلة تطوير منظومتها الإدارية والعدلية، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح والتحديث وخدمة الصالح العام”.