بينهم مسئولون أفصحوا عن أموالهم سابقاً

النزاهة تلاحق تضارب المصالح بـ 159 زيارة تفتيشية لمؤسسات الدولة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2026)، رصد 19 حالة تضارب مصالح لدى كبار المكلفين خلال شهر تشرين الأول الماضي، مؤكدة إفصاح 426 مسؤولاً عن ذممهم المالية وتنفيذ عشرات الزيارات الميدانية للتدقيق في صحة البيانات والمستندات المقدمة.

وجاء في بيان تلقته شبكة 964، أنه “كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن رصد (19) حالة مخالفة تتعلَّق بتضارب المصالح لدى عددٍ من المُكلَّفين خلال شهر تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار تقرير إنجازات دائرة الوقاية في مجالات كشف الذمَّة الماليَّة، والتقصّي عن أموال المُكلَّفين، ومُتابعة الإجراءات الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في مُؤسَّسات الدولة”.

وأوضحت الهيئة أن “عدد المُكلَّفين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة خلال الشهر المذكور بلغ (426) مُكلَّفاً”، مُشيرةً إلى أنَّ “دائرة الوقاية نفَّذت (159) زيارةً إلى الجهات ذات العلاقة؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة البيانات والمعلومات التي تضمَّنتها استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُقدَّمة من المُكلَّفين، والتحقُّق من دقَّتها واكتمالها”.

وأضافت أن “الدائرة نظَّمت (6) ورش عملٍ تثقيفيَّة في وزارة الصحَّة – العيادات الطبيَّة الشعبيَّة، ودائرة صحَّة بغداد الرصافة – مركز السلام لتأهيل المُعاقين ودائرة مدينة الطبّ، تناولت التعريف بلائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2016 المُعدَّلة، واستعراض أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالالتزامات والواجبات الوظيفيَّة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد”.

وتابع البيان أنه “في سياق متابعة البرامج الوقائيَّة الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام، بيَّنت الهيئة أنَّ الدائرة أعدَّت تقريراً بشأن تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام في ديوان أوقاف الديانات المسيحيَّة والإيزيديَّة والصابئة المندائيَّة، فضلاً عن إنجاز تقريرٍ بشأن برنامج الدفع الإلكترونيّ (POS) في وزارتي الموارد المائيَّة والزراعة، وآخر عن برنامج الحوكمة الإلكترونيَّة في ديوان أوقاف الديانات المسيحيَّة والإيزيديَّة والصابئة المندائيَّة ومُحافظة بغداد، وذلك في إطار أعمال الفريق المُكلَّف بمراقبة ومُتابعة إجراءات تنفيذ البرنامجين في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة كافَّة”.