مخرجات اجتماع بغداد وكتلة “البارتي”: موازنة 2027 يجب أن تؤمن حقوق كل العراقيين

اتفق وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني واللجنة الوزارية للحكومة الاتحادية، اليوم السبت، (7 تشرين الثاني 2026)، على أهمية التوصل إلى توافق سياسي بشأن مشروع قانون الموازنة الذي يجب أن يؤمن حقوق كل المواطنين العراقيين، وضمان رواتب ومستحقات إقليم كردستان المالية، إلى جانب حسم ملف النفط، وذلك عقب اجتماع موسع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد تميم ورئيس الكتلة شاخوان عبدالله.

وذكرت كتلة الديمقراطي الكردستاني في بيان تلقته شبكة 964، أنه “عقب اجتماع وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع السيد علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، تقرر تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة السيد محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء النفط والمالية والإعمار ودیوان الرقابة المالیة الاتحادیە، للاجتماع مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبحث فقرات مشروع قانون الموازنة وملف نفط إقليم كوردستان”.

وأضاف البيان أنه “في هذا الإطار، عُقد اجتماع بين وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة الدكتور شاخەوان عبدالله، عضو اللجنة المركزية ورئيس الكتلة، والوفد الحكومي برئاسة السيد محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع أنه “جرى خلال الاجتماع بحث مستفيض لعدد من القضايا المهمة وذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة، وملف النفط، وضمان رواتب إقليم كوردستان ومستحقاته المالية. وفي الوقت ذاته، اتفقت جميع الأطراف على أهمية التوصل إلى توافق سياسي بشأن قانون الموازنة، بما يضمن تأمين حقوق جميع المواطنين العراقيين”.