البرلمان يسأل المالية والتخطيط عن موازنة 2027 ومشاريع الاستثمار وصندوق الأجيال

استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، الكادر المتقدم لوزارتي المالية والتخطيط لمناقشة الملاحظات الواردة حول مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وتركزت النقاشات على مشروع الموازنة الاستثمارية للمحافظات، وآليات توزيع الموارد المالية ومراعاة معايير الفقر والنسب السكانية، فضلاً عن دراسة إيرادات المنافذ الحدودية، وحجم المديونية وملف القروض، وموارد تمويل “صندوق الأجيال” المتمثلة بالأموال المستردة من قضايا الفساد والهبات وعقارات الدولة الخارجية، مع الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة لاستكمال تدقيق الجداول والنسب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته شبكة 964 أنها “استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، برئاسة النائب أحمد مظهر الجبوري، رئيس اللجنة، وحضور أعضائها، الكادر المتقدم لوزارتي المالية والتخطيط، اليوم الاثنين 19/10/2026”.

وأضاف البيان أن “النائب أحمد مظهر الجبوري استهل الحديث عن هدف الاستضافة المتمثل بمناقشة الملاحظات التي وردت حول مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2027، كذلك الاستفهام عن مشروع الموازنة الاستثمارية للمحافظات 2027، وحيثيات توزيع مواردها المالية، وآلية توزيع المبالغ للمشاريع والمجموع الكلي لها، ودواعي تباين النسب والفجوة بين محافظة وأخرى، رغم الاختلاف البسيط لمعيار الأهمية النسبية للفقر، وأولويات الحكومة لإعداد الميزانية العامة لعام 2027، وحصة الوزارات وأولوية القطاعات المستهدفة، والغرض من إنشاء صندوق الأجيال السيادي ومصادر تمويله، فضلًا عن إيرادات المنافذ الحدودية وحصة المحافظات من هذه الإيرادات”.

وتابع، أن “الاستضافة بحثت موازنة تنمية الأقاليم ومقدار كلفها المالية، والموازنة الاستثمارية للمحافظات، والبترو دولار والأمانات، والجداول الملحقة، والمقارنة بين التخصيصات وتدقيق معيار النسبة السكانية، والأهمية النسبية للفقر التي اعتُمدت لتوزيع الموارد المالية ضمن جداول الموازنة العامة 2027، ودراسة الموازنة من حيث حجم التخصيص المالي، ومتطلبات الإدراج، والقدرة التنفيذية، وارتفاع كلف الاتفاقية الصينية وحجم المشاريع الجديدة التي تمت إضافتها، ومعالجات التجاوزات المالية من خلال الاعتراض والحجز وتدوير المبالغ المالية بين المحافظات، وأسباب وصلاحيات المناقلة للتخصيصات، ومعايير تحديد مبالغ الوقفين السني والشيعي ضمن الجدول هاء، كذلك تدقيق المبالغ التي سقطت سهوًا، التي تم تأشيرها خلال بحث الجداول وموارد الصرف، والكلف والالتزامات العقدية الكلية والمتبقي منها والعقود الفعلية الواجبة التسديد، وملف القروض الداخلية والخارجية وحجم مديونية الدولة، وميزانية الوزارات في الموازنة العامة لعام 2027، والموازنة الاستثمارية لوزارة المالية وتقسيم نسبها، ومراجعة جدول الأموال التي خُصصت لسد النقص في المادة 60 من قانون الموازنة السابق، ومناقشة حجم المخصصات لعنوان النشاط العام وتفصيلاته الذي يتضمن تخصيصات أمانة ومحافظة بغداد، وملف تثبيت العقود حسب المادة 66، وملف صرف الأمانات للسنوات السابقة، وتأشير نصوص قانون الإدارة والمالية، المادة 29 ثانيًا، فيما يتصل بحصة المحافظات من إيرادات المنافذ ونسبتها، ومراجعة تعليمات قانون الموازنة”.

وأوضح أن “اللجنة استمعت إلى التقرير عن موارد تمويل صندوق الأجيال السيادي، وعلى رأس هذه الموارد الأموال المستردة من قضايا الفساد، وتخصيصات الهبات الداخلية والخارجية، وعقارات الدولة في الخارج والأراضي التي تُخصص من وزارة المالية، كما تقرر عقد لقاءات قادمة مع كوادر وزارتي التخطيط والمالية لاستكمال دراسة الملاحظات ومراجعة الجداول والنسب وتدقيقها للموازنة العامة الاتحادية 2027”.