معلومات النائب حسين الدراجي
العراق يذهب إلى الكويت طالباً المال.. الموازنة “دوخت” البرلمان بكلاب الحراسة!
يقول عضو اللجنة المالية في البرلمان، حسين الدراجي، وفقاً لمعلومات تداولتها لجنته المختصة، إن موازنة العام 2027 “موازنة قروض”، إذ تعتزم الحكومة الاقتراض من 36 جهة داخلية وخارجية، تشمل الاقتراض من الكويت وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويكشف النائب في حديث مع الإعلامي محمد الخزاعي عبر قناة الرابعة، تابعته شبكة 964، عن تخصيص 700 مليون دولار لبناء 250 مدرسة، وبالتقريب إلى الدينار العراقي، قد يصل سعر المدرسة الواحدة إلى 4 مليار دينار، داعياً إلى الاستعانة بـ”جات جي بي تي” للتأكد من التقديرات، كما يكشف عن تخصيص 3.5 تريليون دينار للمستلزمات الخدمية، والتي تشمل شراء مواد التنظيف، تصليح السيارات، والإنترنت، ولشراء كلاب الـ K9 لإحدى الوزارات، وفق تعبيره.
حسين الدراجي:
بحسب المعلومات التي وصلتنا، عن موازنة العام 2027 وهي الموازنة الأكبر في تاريخ العراق، فإن الموازنة تعد موازنة مرنة وفضفاضة وموازنة تبدو “فرحانة”، فهي موازنة ضخمة، لا بل وأنها مبنية على القروض، قروض داخلية وخارجية، 36 جهة داخلية وخارجية، إذ تعتزم الحكومة الاقتراض من المصارف الداخلية والخارجية، ومن دول الجوار سيما الكويت، وأوربا سيما المانيا، فضلاً عن الاقتراض من أمريكا، وهذه القروض ستتحول أموالها إلى نفقات تشغيلية واستثمارية، لتمشية الرواتب وغيرها من الالتزامات، وهي في الحقيقة عبارة عن موازنة قروض.
الموازنة تبنى على تكهنات، وجرى تثبيت تصدير 4 مليون برميل من النفط، وما صدرته الحكومة في السنوات السابقة وبأحسن الأحوال 3.5 مليون برميل، والآن وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفي ظل صعوبة بيع النفط مثل السابق، جرى تثبيت تصدير 4 مليون برميل يومياً، كما أن لدينا عجزاً بقيمة 43 تريليون، في حال صدرنا 4 مليون برميل، لكن ماذا اذا لم نستطع تصدير 4 مليون، كم ستبلغ قيمة العجز إذن؟
هناك 12.5 تريليون دينار، كقيمة استثمارية في المحافظات من أصل 217 تريليون، أما النفقات الفعلية التي نحتاجها والتي لا نقاش عليها هي 101 تريليون دينار، والتي تشمل الرواتب، وراتب المتقاعدين والرعاية، وهناك صبغة عامة على هذه الموازنة على أنها موازنة قروض، على سبيل المثال القرض الصيني، اخذنا 450 مليون دولار منه، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر في البصرة، فضلاً عن تخصيص 700 مليون دولار لبناء 250 مدرسة، أي بمعنى أن سعر المدرسة الواحدة يبلغ 4 مليار دينار، في حين أن سعر المدرسة الواحدة اذا أردنا بنائها، لا يبلغ سوى 2 مليار دينار، ويمكنكم الاستعانة بجات جي بي تي!
جرى تخصيص 30 تريليون للرعاية الاجتماعية، وهذا مبني على تسريبات في الحقيقة.
جرى تخصيص نحو 3.5 تريليون كمستلزمات خدمية في موازنة العام 2026، ويقصد بها مواد التنظيف، تصليح السيارات، والانترنت، ولشراء كلاب الـ K9 لإحدى الوزارات، حتى باتت الحكومة تعامل التريليون معاملة الـ 10 آلاف دينار، وهناك “طراكيع” في الموازنة “تخلي الواحد يطلع من هدومه”، وإذا جاءت الموازنة بهذه الطريقة لن أصوت عليها.